وعبارة ع ش قوله ومن دخان نجس عبارة الإرشاد وشرحه لابن حجر ما نصه وعفي أيضا عن قليل دخان من نجس العين دون المتنجس فإن دخانه طاهر مطلقا كما صرح به في الأطعمة لكن ظاهر كلامه في باب الأشربة خلافه ومشى عليه في التحقيق والمجموع اه سم واعتمد شيخنا الزيادي ما مشى عليه في التحقيق انتهت (قوله ومن دخان نجس) أيضا أي في الماء وغيره اه شرح م ر أي حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله وإلا نجس ومنه البخور بالنجس أو المتنجس كما يأتي فلا يعفى عنه وإن قل لأنه بفعله أخذا مما مر فيما لو رأى أي ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو ثوبه إلا أن يفرق بأن البخور مما تمس الحاجة إليه فيغتفر القليل منه ولا كذلك الذبابة ومن البخور أيضا ما جرت به العادة من تبخير الحمامات اه ع ش عليه (قوله وكغبار سرجين) كان الأولى إسقاط الكاف لإيهام زيادتها العفو عن كثيره وليس كذلك فلا يعفى إلا عن قليله اه شيخنا.
وعبارة ع ش قوله وكغبار سرجين قضية إعادة الكاف العفو عن الغبار مطلقا قال سم وليس كذلك بل يشترط قلته انتهت (قوله وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي) عبارة شرح م ر ويلحق بما تقدم ما في معناه مما على منفذ حيوان طاهر غير آدمي كطير وهرة وما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية من النجاسات كما أفتى به الوالد - رحمه الله - وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب مع مشقة الاحتراز عنه كما نقله ابن العماد فلو شك أوقع في حال الحلب أو لا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم نتحققه وكون الأصل طهارة ما وقع فيه يعارضه كون الأصل في الواقع أنه ينجس فتساقطا وبقي العمل بأصل عدم العفو ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا ولم يغيره وعليه يحمل كلام الشيخ أبي حامد أنه لا فرق بين وقوعه في الماء بنفسه وبين
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» زاد أبو داود «وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه تنجس وقولي ولم تطرح ونحو ذلك من زيادتي وتعتبر القلة بالعرف (فإن بلغهما) أي الماء النجس القلتين (بماء ولا تغير به فطهور) لما مر فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيرا لم يطهر لبقاء علة التنجس (والتغير المؤثر) بطاهر أو نجس (تغير طعم أو لون أو ريح) خرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء