(قوله أيضا فيسن دفع مار) أي: وإن لم يأثم بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافا لحج؛ لأن هذا من باب دفع الصائل لا من باب إزالة المنكر على أن غير المكلف يمنع من ارتكابه للمنكر وإن لم يأثم اه ح ل وإنما لم يجب الدفع وإن كان من باب النهي عن المنكر؛ لأن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا ما أجمع على تحريمه ولأنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في محله وههنا لو اشتغل بالدفع لفاتت أخرى وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل والأسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة للإثم وما هنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى ولأن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره اه شرح م ر.
(قوله ولغيره) أي: الذي ليس في صلاة اه حج ومفهومه أن من في صلاة لا يسن له الدفع لكن قضية قول م ر في كف الشعر والثوب ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة خلافه اللهم إلا أن يقال دفع المار فيه حركات قوية فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه اه ع ش على م ر.
وعبارة الشوبري قوله ولغيره أي: ولو كان مصليا آخر انتهت.
(قوله دفع مار) أي بالأخف فالأخف؛ لأنه صائل بأفعال لا تبطل الصلاة ولا ضمان عليه بالتلف ودخل في المار ما لو كان غير عاقل ولو حاملا أو رقيقا أو غير مكلف أو آدمية حاملا ولا بد أن يكون بأفعال قليلة فإن كرره ثلاثا متوالية بطلت صلاته واختصاصه بوقت وجود السترة حقيقة أو حكما في جميع صلاته أو بعضها سواء وضعها المصلي أو غيره ولو بغير إذنه أو بإكراه أو نحو ريح أو وضعها قرد ولو مغصوبة أو ذات أعلام أو متنجسة أو نجسة؛ لأن الحرمة والكراهة لأمر خارج نعم لا تعتبر سترة في محل مغصوب؛ لأنها لا قرار لها ودخل فيها ما لو كانت
وبينها والمراد بالمصلي والخط منها أعلاهما وذلك لخبر الشيخين «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» أي: معه شيطان أو هو شيطان الإنس وذكر سن الدفع لغير المصلي من زيادتي وبه صرح الإسنوي وغيره تفقها.
(وحرم مرور) وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر «لو يعلم المار بين يدي المصلي أي: إلى السترة ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان إلا من الإثم فالبخاري وإلا خريفا فالبزار والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان وإلا كأن وقف