(قوله من كلام الناس) وكان جائزا فيها ثم حرم قيل بمكة وقيل بالمدينة والذي يتجه أنه حرم مرتين ففي مكة حرم إلا لحاجة وفي المدينة حرم مطلقا وفي بعض طرق البخاري ما يشير لذلك اه برماوي.
(قوله والكلام يقع) أي: لغة وقوله الذي هو حرفان أي: هنا وإلا فكما يكون حرفين يكون حرفا ولو غير مفهم، وأما قول شيخنا؛ لأن أقل ما ينبني الكلام منه لغة حرفان ففيه نظر إذ المشهور أن الكلام لغة ما يتكلم به قل أو كثر اه ح ل.
وعبارة ع ش التقييد بالحرفين هو بحسب ما اشتهر في اللغة كما قاله الرضي وإلا فالكلام في أصل الوضع اسم لكل ما يتكلم به ولو حرفا وعبارته الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على أكثر من كلمة سواء كان مهملا أو لا انتهت.
(قوله وتخصيصه بالمفهم إلخ) جواب عن سؤال هو أن الاستدلال بالحديث لا يتم على القول بإبطال غير المفهم؛ لأن الكلام هو المفهم فأجاب بأن تخصيصه بالمفهم ليس في عرف
في حياته ممن ناداه والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق وخطاب (ولو) كان الناطق بذلك (مكرها) لندرة الإكراه فيها.
(لا بقليل كلام) حالة كونه (ناسيا لها) أي: الصلاة
[حاشية الجمل]
الشرع بل عرف خاص للنحاة وليس الكلام في مصطلحهم اه برماوي.
(قوله في حياته) وكذا بعد مماته فلا تبطل بذلك وإن كثر لوجوب الإجابة حينئذ بخلاف إجابة أحد الوالدين وإن شق عدم إجابته فإنها لا تجب حينئذ بل تحرم في الفرض ويبطل بها وتجوز في النفل ويبطل بها والإجابة فيه أولى إن شق وغيره من الأنبياء كسيدنا عيسى تجب إجابته وتبطل بها الصلاة اه ح ل ولا فرق بين أن تكون الإجابة بالقول أو بالفعل وإن كثر ولزم عليه استدبار القبلة كما في شرح م ر.
(قوله ممن ناداه) أي: أو سأله كما في إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين أما خطابه ابتداء فتبطل به على الأوجه من تردده اه شوبري ولو نادى واحدا فأجابه آخر بطلت صلاته وينبغي أن تكون إجابته بقدر الحاجة وإلا بطلت اه شيخنا.
(قوله أيضا ممن ناداه) أي: ولو بكثير القول والفعل ولو مع استدبار القبلة حيث لم يزد على قدر الحاجة كخطابه والمراد بالإجابة جواب كلامه وإذا تمت الإجابة بالفعل أتم صلاته مكانه ولو كان المجيب إماما ولزم تأخره عن القوم أو تقدمه عليهم بأكثر من ثلثمائة ذراع فهل تجب عليهم نية المفارقة حالا أو عند التلبس بالمبطل أو بعد فراغ الإجابة أو يغتفر له عوده إلى محله الأول أو لهم متابعته في محله الآن كشدة الخوف سئل عن ذلك العلامة الرملي فأجاب بأن القلب إلى الأول أميل وفيه بعد والوجه الميل إلى الثاني إلا إن كان هو المراد من كلامه أما غيره من الأنبياء فتجب إجابتهم بالقول أو الفعل ولو بعد موتهم ولو في الفرض وتبطل الصلاة بها على المعتمد كخطابهم أيضا ونقل عن الشهاب الرملي أن إجابتهم مندوبة وضعف وأما إجابة غيرهم فحرام في الفرض مطلقا ومكروهة في النفل إلا الوالد ولو أنثى أو بعيدا إن شق عليه عدم الإجابة فلا تكره وتبطل الصلاة في الجميع ومثل النفل المعادة في حق الوالدين؛ لأنها نفل على الراجح اه برماوي.
(قوله بلا تعليق وخطاب) راجعان لكل من النذر والعتق فالنذر الخالي عن التعليق والخطاب أحد قسمي نذر التبرر وهو المنجز كقوله لله علي كذا أما نذر التبرر المنجز المشتمل على خطاب كقوله لله علي أن أعطيك كذا ونذر التبرر المعلق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة ونذر اللجاج بأقسامه فإنها تبطل الصلاة فليس في كلامه من أقسام النذر إلا أحد قسمي نذر التبرر بشرط عدم الخطاب والعتق الخالي عن التعليق والخطاب كقوله عبدي حر فهذا لا يبطل الصلاة على طريقته بخلاف العتق المشتمل على خطاب أو على تعليق فإنه يبطلها اتفاقا هذا والمعتمد أنه لا يغتفر من القرب إلا نذر التبرر والمنجز الخالي عن الخطاب والتعليق بخلاف سائر أنواع النذر وبخلاف العتق بأقسامه وبخلاف سائر القرب كالوصية والصدقة فإن الكل يبطل الصلاة اه شيخنا وهو حاصل ما في شرح م ر.