(قوله أيضا لتفريطه بترك التطهير) مقتضاه وجوب قضاء الصلاة فورا لو خرج الوقت وهو واضح في الثانية دون الأولى اه ح ل ولو مات قبل التذكر فالمرجو من الله أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان اه برماوي.
(قوله كل صلاة تيقن فعلها مع النجس) أي: فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها اه زي بهامش ونقل عن ابن العماد العفو؛ لأن الإنسان لا يؤمر بتفتيشها أقول والأقرب ما قاله ابن العماد لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز في هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوها اه ع ش على م ر.
(قوله بخلاف ما احتمل حدوثه) أي براجحية أو مرجوحية أو استواء الأمرين اه برماوي.
(قوله فلا تجب إعادتها) هو المعتمد وفارق ما مر فيمن عليه فوائت حيث
لكن تسن كما قاله في المجموع.
(و) سابعها (ترك نطق) عمدا بغير قرآن وذكر ودعاء على ما سيأتي (فتبطل بحرفين) أفهما أو لا كفم وعن (ولو في نحو تنحنح)
[حاشية الجمل]
قالوا يجب قضاء ما شك فيه بخلافه هنا؛ لأنه وجد منه الفعل للصلاة ولا بد فلا يكلف الإعادة إلا بيقين بخلاف ما هناك ولو أخبره عدل بعد فراغه من الصلاة بأن ثوبه كانت متنجسة حال صلاته وجب عليه القضاء بخلاف ما لو أخبره بأنه تكلم فيها بكلام مبطل فإنه لا يجب عليه القضاء؛ لأن الشخص لا يرجع في فعله إلى قول غيره ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده عينا إن لم يكن ثم غيره وله أخذ الأجرة عليه إن قوبل بها ولا يلزمه مع عدم بذلها ويلزم القادر عليها بذلها ومحل الوجوب عند سلامة العاقبة وحاصل النجاسات أنها أربعة أقسام: قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء، وقسم: يعفى عنه فيهما، وقسم: يعفى عنه في الثوب دون الماء، وقسم: بعكس ذلك، فالأول: معروف، والثاني: ما لا يدركه الطرف، والثالث: قليل الدم، والرابع: الميتة التي لا دم لها سائل اه برماوي.
وعبارة شرح م ر ولو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل عليه كلامهم ويفرق بينهما بأن فعل نفسه لا مرجع فيه لغيره ويظهر أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهوا ما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه؛ لأنه حينئذ كالنجس انتهت.
(قوله لكن تسن) تقدم في كتاب الصلاة أن من فاته صلوات يجب عليه أن يقضي ما زاد على ما تيقن فعله وسواء تيقن تركه أو شك فيه فيخالف مسألة الشك هنا ولعل الفرق أن ذاك شك في أصل الفعل وهذا شرك في شرطه فكان أخف اه شيخنا
(قوله وترك نطق) أي: بالجارحة المخصوصة دون غيرها كاليد والرجل مثلا فلا تبطل بالنطق بواحد منهما فيما يظهر ونقل عن بعض أهل العصر وهو القليوبي البطلان بذلك فليراجع ويؤيد ما قلناه قول الشارح من أنف أو فم ونقل بالدرس عن خط بعض الفضلاء عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد ويترك ذلك متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين اه