[حاشية الجمل]
اه ع ش على م ر (قوله كذباب وخنفساء) وكالبق المعروف بمصر والقمل والبراغيث والسحالي وهي نوع من الوزغ ذكره ابن العماد وأقره المصنف ومنه سام أبرص وهو كبار الوزغ يقع على الذكر والأنثى وهما اسمان جعلا اسما واحدا اه ع ش على م ر.
وفي المصباح الخنفساء فنعلاء حشرة معروفة وضم الفاء أكثر من فتحها وهي ممدودة فيهما وتقع على الذكر والأنثى وبعض العرب يقول في الذكر خنفس بالفتح بوزن جندب ولا يمتنع الضم فإنه القياس وبنو أسد يقولون خنفسة في الخنفساء كأنهم جعلوا الهاء عوضا عن الألف والجمع خنافس اه.
(قوله ولم تطرح) ولو طرحها طارح حية فماتت قبل وصولها المائع أو ميتة فحييت قبل وصولها لم تضر في الحالين أفاده شيخنا الطبلاوي واعتمده قاله سم وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما واعتمده والوالد - رحمه الله تعالى - وأفتى بها أنها إن طرحت حية لم يضر سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء ماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم يتغير وإن طرحت ميتة ضر سواء كان نشؤها منه أم لا وإن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كان ميتا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغير أيضا وليس الصبي ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أيضا لأن لهما اختيارا في الجملة ولو تعدد الواقع من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلا فسقط منه بغير اختياره لم ينجس وهل له إخراج الباقي به الأوجه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نعم لأن ما على العود محكوم بطهارته لأنه جزء من المائع انفصل منه ثم عاد إليه ولو وضع خرقة على إناء وصفى بها هذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بأن صبه عليها لم يضر لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة لا أنه طرح الميتة في المائع كما أفتى بذلك شيخ الإسلام صالح البلقيني وها هنا تنبيه لا بأس بالاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم احتمل أن ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أنه يعفى عنه مطلقا وهو الأوجه.
كما يعفى عما في بطنه من الروث إذ ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة وأفاد في الخادم أن غير الذباب لا يلحق به في ندب الغمس لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الداء الدواء بل يحرم غمس النحل ومحل جواز الغمس والاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال اه شرح م ر (قوله ولا بملاقاة نجس إلخ) أي ولو مغلظا ما لم يكن بفعله اه ح ل (قوله ونجس لا يدركه طرف) أي ما لم يطرح فهو كالميتة في القيد ويدل على ذلك التعليل بمشقة الاحتراز فلو أخر القيد عنه لكان أولى اه شيخنا ومقتضى هذا أن البهيمة لو نشت ذيلها أو حركت صوفها فتناثر منه نجس لا يدركه طرف أنه لا يعفى عنه لأنه يضر طرحها للميتة والظاهر أنه ليس كذلك وأن المراد بالطرح بالنسبة لما لا يدركه الطرف الطرح من خصوص المكلف.
وعبارة شرح م ر ولو رأى ذبابة على نجاسة فأمسكها حتى ألصقها ببدنه أو طرحها في نحو ماء قليل اتجه التنجيس قياسا على ما لو ألقى ما لا نفس له سائلة ميتا في ذلك ولو وقع الذباب على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب اتجه العفو جزما لأنا إذا قلنا به في الدم المشاهد فلأن نقول به فيما لم يشاهد منه بطريق الأولى انتهت.