(قوله ما لو كان زائدا على تمام لباسه) أي: لا لغرض من تجمل ونحوه اه حج وانظر ما ضابط الزائد وكتب أيضا قال في الخادم.
(فرع) إذا وضع الثوب في إجانة وفيه دم براغيث أو نحوه وصب عليه الماء فإنه لا يطهر ويتنجس الماء بملاقاة النجاسة العينية ودم البراغيث لا يزول بصب الماء عليه فلا بد من معالجته حتى يزول ثم يصب الماء الطهور على الثوب وهذه المسألة مما تعم بها البلوى ويغفل عنها أكثر الناس وينبغي لغاسل هذا الثوب أن لا يغسل فيه ثوبا آخر طاهرا ويتحرز عما يصيبه من غسالته وينبغي العفو عن مثل هذه الغسالة بالنسبة للثوب وإن لم تزل عين النجاسة للعفو عنها ويصير ذلك كالبلة الباقية في الثوب بعد العصر يعفى عنها بالنسبة إلى الثوب.
ولو غسل النجاسة بالعفو عنها ثم وقع منها قطرة على ماء قليل تنجس وهل يكون حكمه حكم الأصل حتى لو أصاب شيئا عفي عنه أم لا؟ يحتمل العفو تبعا لأصله والظاهر الأول وعلى هذا فهو فرع زاد على أصله ويرجع لقاعدة أن المتولد من المعفو عنه هل يعفى عنه ولو تنجس ريقه بالدم ثم ابيض وبزق لا يعفى عنه اه بحروفه اه شوبري وقوله فلا بد من معالجته حتى يزول تقدم عن سم تقييده بما إذا أريد تطهيره من الدم بخلاف ما لو أريد تنظيفه من الأوساخ فإنه لا يجب معالجة الدم حتى يزول.
(قوله ويقاس بذلك) أي على ذلك أي: دم البراغيث البقية من دم الدماميل ودم الفصد والحجامة وونيم الذباب اه ح ل وفي صنيع الشارح مؤاخذة من حيث إنه لم يذكر لدم البراغيث
واعلم أن دم البراغيث رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
(و) عفي عن (قليل دم أجنبي) لعسر تجنبه بخلاف كثيره ويعرفان بالعرف (لا) عن قليل دم (نحو كلب) لغلظه وهذا من زيادتي وصرح به صاحب البيان ونقله عنه في المجموع وأقره (وكالدم) فيما ذكر (قيح) وهو مدة لا يخالطها دم (وصديد) وهو ماء رقيق يخالطه دم؛ لأنه أصلهما (وماء جروح ومتنفط له ريح) قياسا على القيح والصديد أما ماء لا ريح له فظاهر كالعرق خلافا للرافعي.
(ولو صلى بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه أو) علمه ثم (نسي) فصلى ثم تذكر (وجبت الإعادة) في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها