[حاشية الجمل]
فيها فإنه لا ينجس بذلك كما علمت انتهت ويؤخذ من هذا أن مسألة طين الشارع ودم البراغيث مقيدتان بالعفو في حق الشخص نفسه اه شيخنا.
(قوله أيضا فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت) بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبيث ببطلانه؛ لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة في صلاته وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار ويلحق بحمل ما ذكر حل حامله فيما يظهر والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به.
ولو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس بطلت ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متصل بنجس أنه لو مسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو مسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر، ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء أو استنجائها وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه شرح م ر.
وقوله أنه لو مسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه إلخ في حاشية الشيخ أن مثله ما لو مسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته، وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي المذكور أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور؛ لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه، وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط كما لا يخفى؛ إذ هو مغالطة؛ إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم؛ ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة، وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه اه رشيدي.
(قوله؛ إذ لا حاجة إلى حمله فيها) قال حج ومنه يؤخذ أن ما يتخلل خياطة الثوب من نحو الصئبان وهو بيض القمل يعفى عنه وإن فرضت حياته ثم موته وهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الخياطة لإخراجه اه ع ش على م ر
(قوله وعفي عما عسر الاحتراز عنه إلخ) أي: عفي عنه في الصلاة ونحوها اه برماوي ولعل المراد بالنحو خصوص الطواف لما تقدم أن العفو عن هذه المذكورات مقيد بالصلاة والطواف مثلها.
(قوله هو أولى من قوله يتعذر) أي:؛ لأن تعبير الأصل بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز أي: لا يمكن أصلا وليس كذلك فإن المدار على التعسر أي: يمكن الاحتراز منه لكن بعسر اه شيخنا.