(قوله ولو عرق) أي محل الاستجمار أي: ولو تلوث بأثر النجاسة الذي فيه ملاقيه من الثياب اه من شرح م ر.
وفي سم ما نصه قوله ولو عرق زاد في شرح الروض وتلوث بالأثر غيره ثم قال وهذا ما في الأصل والمجموع هنا وقال فيه في الاستنجاء إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا منافاة؛ لأن الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة والثاني فيما جاوزهما اه وينبغي العفو عما يجاوز الحشفة إلى الثوب التي يلاقيها لعسر الاحتراز عن ذلك ثم رأيت شيخنا البرلسي وافق على ذلك وكذا م ر فنقل له عن فتاوى والده خلاف ذلك فأنكره وطلب من القائل إحضار فتواه لينظرها ثم راجع م ر الفتاوى فوجد الذي فيها أنه سئل عما لو أصاب ذكر المستنجي بالحجر أو دبره الثوب الملاقي له فأجاب بأنه يعفى عنه حيث لم يجاوز الصفحة والحشفة اه ومعناه كما وافق عليه م ر أنه حيث لم يجاوز ما ذكر عفي عنه وإن أصاب الثوب الملاقي بقرينة السؤال اه قال في الروض لا إن لاقى رطبا آخر اه.
(قوله أيضا ولو عرق إلخ) أي: ولم يجاوز الصفحة والحشفة والأوجب غسل المجاوز وهل المراد غسله فقط ولو اتصل بما فيهما أو ما لم يتصل والأوجب غسل الجميع قياس الاستنجاء بالأحجار وجوب غسل الجميع وهو الوجه اه شوبري وعرق من باب تعب قال في المصباح عرق عرقا من باب تعب فهو عرقان قال ابن فارس ولم يسمع للعرق جمع اه وفي القاموس العرق محرك وسخ جلد الحيوان ويستعار لغيره اه ع ش على م ر.
(قوله فلو حمل مستجمرا إلخ) بل لو قبض على يده فكذلك فيما يطهر اه عميرة اه سم.
(قوله أيضا فلو حمل مستجمرا) أي: أو حمل حامله ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه اه زي.
وعبارة ح ل ومثل المستجمر من عليه أو على ثوبه نجاسة معفو عنها كدم براغيث ومن معه ماء قليل أو مائع فيه ميتة لا دم لها سائل وقلنا: لا ينجس بها وهو الأصح بخلاف ما إذا لم يكن
إذ لا حاجة إلى حمله فيها.
(و) عفي (عما عسر) هو أولى من قوله يتعذر (الاحتراز منه غالبا من طين شارع