وفي المصباح ونشرت المرأة أنيابها نشرا من باب وعد إذا حددتها ورققتها فهي ناشرة واستنشرت المرأة سألت أن يفعل بها ذلك اه.
(قوله لزم الحاكم نزعه) أي: قهرا عليه، وأما الآحاد فلا يجب عليهم ويجوز إن أمن اه برماوي.
(قوله فإن لم يأمن ضررا) بأن خشي نحو شين أو بطء برء، وقوله: لم يجب نزعه أي: بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة وتصح الصلاة عليه وغسله في صورة الميت ولا ينجس ماء قليلا ولا مائعا ولا رطبا إذا لم يكس لحما بالنسبة له ولغيره اه حلبي.
(قوله لم يجب نزعه) أي: بل يحرم وتصح صلاته ولا إعادة وهذا هو
الثاني لزوال التكليف.
(وعفي عن محل استجماره) في الصلاة ولو عرق لجواز الاقتصار فيه على الحجر (في حقه) لا في حق غيره فلو حمل مستجمرا في صلاته بطلت
[حاشية الجمل]
المعتمد في صورة الميت ومقابله يقول يجب النزع لئلا يلقى الله وهو حامل نجاسة تعدى بحملها واعترض بأنه لا يجيء على قول أهل السنة أن الله تعالى يعيد أجزاء الميت جميعها حتى لو أحرقت وصارت رمادا وذرت في الهواء فإنه يعيدها كما كانت وحينئذ فلا يلقى الله تعالى وهو حامل نجاسة وأجيب بأن المراد بلقائه نزوله القبر فإنه في معنى لقائه إذ هو أول منزلة من منازل الآخرة وقيل المعاد من أجزائه ما مات عليه اه برماوي.
(قوله لزوال التكليف) أي: مع هتك حرمة الميت ليخرج ما لو كان على بدنه أي: الميت نجاسة فإنه تجب إزالتها لفقد الجزء الثاني من العلة اه شيخنا وليخرج ما لو وصل شعره بشعر نجس ثم مات فإنه تجب إزالته وقطعه؛ إذ ليس فيه هتك للحرمة.
(قوله أيضا لزوال التكليف) أي: مع ما فيه من هتك حرمة الميت فيحرم نزعه ولا نظر لكونه ينزل أول منازل الآخرة وهو القبر الذي عبر عنه بعضهم بلقاء الله تعالى وهو حامل لنجاسة ولا يضر ذلك في غسله.
وعبارة شيخنا لسقوط التعبد ويؤخذ منه أن من لا تصح صلاته لجنون أو إغماء أو حيض أو نفاس لا ينزع ذلك منه إلا بعد خلوه من ذلك وأما الصبي المميز فيأمره وليه بذلك لتصح صلاته وإن لم يكن متعديا بذلك؛ لأن عدم التعدي إنما يمنع الحرمة لا وجوب النزع لأجل صحة الصلاة اه ح ل وقوله ولا يضر ذلك في غسله أي: ولا الصلاة عليه ويفرق بينه وبين ذي القلفة المتعذر غسل ما تحتها بدون قطعها حيث قالوا لا تقطع إذا مات ويدفن من غير غسل وصلاة؛ لأن النجس الموصول به لكونه مقوما لعضو من الآدمي اغتفر فيه ما لم يغتفر في القلفة كذا قيل فتأمل اه شيخنا ح ف
(قوله وعفي عن محل استجماره) أي عن أثر محله وكذا عما يلاقيه من ثوب أو بدن غالبا عادة ولو بركوب أو جلوس اه برماوي وقيد المتن هذه المسألة بقوله في حقه وقيدها الشارح بقوله في الصلاة وهذان القيدان ليسا خاصين بهذه المسألة بل يجريان في سائر مسائل العفو المذكورة هنا فقد قال زي قوله فلو حمل مستجمرا ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه اه فأفاد أن التقييد بقول المتن في حقه يجري في كل نجاسة معفو عنها وفي شرح م ر ثم محل العفو هنا وفي نظائره الآتية بالنسبة للصلاة، فلو وقع المتلوث بذلك أي: بدم البراغيث ونحوه في ماء قليل نجسه اه فأفاد أن تقييد العفو بالصلاة جار في سائر المعفوات المذكورات هنا اه.