(قوله الحاجة إلى وصله) كخلل في العضو أو نحوه اه برماوي وخياطة الجرح بخيط نجس ودواؤه بدواء نجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا الوشم اه ز ي.
(قوله بنجس) ومثله بالأولى دهنه به أو ربطه اه برماوي.
(قوله من عظم) أي: ولو مغلظا اه برماوي.
(قوله لا يصلح للوصل غيره) أي أصلا وقت إرادته حتى لو صلح غيره وكان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي حيث قال ولو قال أهل الخبرة: إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو الكلب فيتجه أنه عذر وتبعه العلامة الخطيب وأقره العلامة زي ولو تعارض نجس غير مغلظ ونجس مغلظ فالظاهر تقديم غير المغلظ مع كونه بطيء البرء وكون المغلظ سريعه، ولو وجد عظم كلب وخنزير فقط قدم عظم الخنزير؛ لأن الكلب أغلظ منه اه برماوي وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس؛ لأنه أسوأ حالا منه؛ إذ لا يحل اقتناؤه بحال وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ففيه قول بالجواز لبعض المالكية.
(قوله هو أولى من قوله لفقد الطاهر) وجه الأولوية أن قوله لفقد الطاهر يوهم أن الطاهر الذي لا يصلح للوصل يمنع من الوصل بالنجس وليس مرادا انتهى ع ش.
(قوله لفقد الطاهر) المراد بفقده أن لا يقدر عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة والظاهر أنه يجب عليه طلبه مما جوزه فيه وقوله ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر الصالح أي: فيما إذا وصل لفقده وهو صالح للوصل اه ح ل.
وعبارة البرماوي لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه قال شيخنا الشبراملسي ينبغي أن يعتبر بما قالوه في تعلم نحو الفاتحة حيث قالوا يجب ولو بالسفر ولو لفرق مسافة القصر أن يكون هنا كذلك وقال شيخنا يعتبر بما يجب طلب الماء منه ويفرق على كلام شيخنا الشبراملسي بين ما هنا والتيمم بأنه هناك تكرر الوضوء كل وقت وله بدل بخلاف ما هنا انتهت.
(قوله عذر في ذلك) لو اقتدى به إنسان فالظاهر الصحة كإمامة
في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر قال السبكي تبعا للإمام وغيره إلا إذا لم يخف من النزع ضررا (وإلا) بأن لم يحتج أو وجد صالحا غيره من غير آدمي (وجب) عليه (نزعه) أي النجس وإن اكتسى لحما (إن أمن) من نزعه (ضررا يبيح التيمم ولم يمت) لحمله نجسا تعدى بحمله مع تمكنه من إزالته كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه؛ لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب فإن لم يأمن الضرر أو مات قبل النزع لم يجب نزعه رعاية لخوف الضرر في الأول ولعدم الحاجة إليه في