وحاصل مسألة الجبر أنه إن فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا في النزع وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح وجب نزعه إلا أن يخاف ضررا وإن فعله مكرها لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وإن فعل به حال عدم تكليفه كصغره لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا، وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته ما دام العظم النجس مكشوفا لم يستتر وحيث لم يجب نزعه صحت صلاته وطهارته ولم ينجس الماء بمجرد مروره على العظم ولو قبل اكتسائه باللحم والجلد ولا الرطب إذا لاقاه اه م ر اه سم.
ومال أيضا إلى أنه لو حمله أي: من لم يجب عليه النزع مصل لم تبطل صلاته وقياس المستجمر البطلان إلا أن يفرق بأن العظم مع الوصل صار كالجزء فلا ينجس ملاقيه مطلقا كما تقدم بخلاف الاستجمار.
(فرع) لو وشم كافر نفسه ثم أسلم وجب عليه
(لحاجة) إلى وصله (بنجس) من عظم (لا يصلح) للوصل (غيره) هو أولى من قوله لفقد الطاهر (عذر) في ذلك فتصح صلاته معه قال
[حاشية الجمل]
نزعه اه حج اه شوبري والوشم هو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر وفيه تفصيل الجبر خلافا لمن قال: إن بابه أوسع فعلم من ذلك أن من فعله برضاه حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه.
ومنه يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها بما صورته: ما قولكم دام فضلكم في كي يتعاطونه أهل دمشق ويسمونه بكي الحمصة وكيفيته أن يكوى محل الألم ثم يعفن مدة بمخ الغنم ثم يجعل فيه حمصة توضع يوما وليلة ثم تلقى منه، وقد عظمت البلية بفعل ذلك فما حكم الصلاة فيها؟ هل يكون كاللصوق والمرهم فلا تجب الإعادة زمن مكثها في المحل المكوي أم لا؟ أفيدوا الجواب.
وأجاب شيخنا الشبراملسي بقوله: الحمد لله قياس ما صرحوا به من أن خياطة الجرح ومداواته بالنجس كالجبر في أنه إن لم يقم غير ما دهنه به من النجس مقامه عفي عنه ولا ينجس ما أصابه وتصح الصلاة معه أن ما ذكر في كي الحمصة مثله فإن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها فلا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها، فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته فقد صرح العلامة الرملي بأنه حيث عذر في الوشم فلا يضر في صحة الصلاة ولا في غيرها وجود النجاسة مع حصولها بفعله لا في حقه ولا في حق غيره مع أن أثر الوشم يدوم أو تطول مدته إلى حد يزيد على ما يحصل لمن يفعل الحمصة المذكورة ولا يضر إخراجها وعود بدلها كما لا يضر تغيير اللصوق المحتاج إليه وإن بقي أثر النجاسة من الأول والله أعلم قاله الفقير علي الشبراملسي وكتب عنه بإذنه، ثم رأيت بعض أهل العصر من الحنفية ألف في ذلك رسالة جمع فيها فأوعى اه برماوي.
(قوله عظمه) خرج ما لو وصل جوفه محرم نجس أو غيره فإنه يجب أن يتقايأه وإن كان وصوله إليه بإكراه ما لم يخف منه ضررا وتصح صلاته؛ لأنه في معدن النجاسة بخلاف وصل العظم اه برماوي.