[حاشية الجمل]
تعبيره بنصف عبارة الأصل ولو غسل نصف نجس إلخ انتهت
(قوله طرف متصل بنجس) سواء كان اتصاله به على وجه الربط به أم لا وسواء كان النجس يتحرك بحركته أم لا وخرج بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلا بشيء طاهر وذلك الطاهر متصل بالنجس فيفصل ويقال إن كان النجس لا يتحرك بتحريك المصلي واتصل الطرف الآخر بالمتصل به على وجه الربط به ضر وإن كان النجس لا يتحرك بتحريك المصلي أو كان الاتصال لا على وجه الربط لم يضر، وقد أشار الشارع للمفهوم بقوله ولو كان طرفه متصلا بساجور كلب إلخ لكن كلامه فيه ضيق لعدم إفادته للتفصيل الذي علمته هكذا يستفاد من شرح م ر اه شيخنا.
(قوله فلا يضر جعل طرفه إلخ) مفهوم قوله نحو قابض وقوله ولو كان طرفه متصلا إلخ مفهوم قوله متصل بنجس وقوله بطلت أي: إن كان مربوطا بالساجور أو الحمار وإلا فلا بطلان فالمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض بأن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق مع أنه يجب أن يخالفه تأمل اه شيخنا.
(قوله متصلا بساجور كلب) أي: مربوطا ومشدودا خلافا للشيخ الخطيب حيث لم يعتبر الربط وهو مقتضى كلام الشيخين وظاهر كلام المصنف اه ح ل.
(قوله بساجور كلب) أي: أو بسفينة فيها نجاسة وهي صغيرة بحيث تنجر بجره فهي كالدابة وصورتها أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل صلاته صغيرة كانت أو كبيرة وظاهر أنه إن أمكن جر الصغيرة في البر أنها تبطل صلاته كما لو كانت في البحر ولو حمل طرف حبل مربوط بوتد مربوط به حبل سفينة فيها نجس متصل به فيتجه أنه إن كان بين الحبلين ربط بطلت صلاته وإلا فلا اه برماوي وفي المختار الساجور خشبة تجعل في عنق الكلب يقال: كلب مسجور اه.
(قوله صلى وتجافى) أي صلى الفرض فقط اه ع ش على م ر ومحله ما لم يكن لابسا لثوب طاهر وإلا فرشه وصلى عليه ولا إعادة عليه اه شوبري.
(قوله ولا يضر نجس يحاذيه) نعم يكره إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا اه ق ل على الجلال
(قوله ولو وصل عظمه إلخ) لما ذكر ما يشترط في الصلاة من طهارة بدنه وملبوسه ونحو ذلك ذكر مسائل مستثناة مما تقدم بقوله ولو وصل إلخ فكأنه قال ويستثنى من ذلك مسائل وهي ما لو وصل عظمه إلخ والمراد المكلف المختار العامد العالم ولو غير معصوم خلافا للعلامة حج؛ لأنه معصوم على نفسه كما في التيمم اه برماوي.
وعبارة الشوبري ولو وصل أي معصوم؛ إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي انتهت أي:؛ لأن غير المعصوم متى وصله لغير حاجة يجب عليه النزع مطلقا أمن ضررا يبيح التيمم أو لا أي: وإن لزم عليه فوات نفسه؛ لأنه لما أهدر دمه لم يبال بضرره في حق الله اه ح ل وهذا على كلام حج والذي صرح به م ر وهو المعتمد أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في التفصيل المذكور نعم يستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام له فلا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة اه ع ش اه اط ف وقرره شيخنا ح ف حيث قال قوله ولو وصل أي المكلف المعصوم المختار، وأما غيره كالمهدر فيجب عليه النزع مطلقا والمكره وغير المكلف لا يجب عليهما النزع مطلقا فالتفصيل في المتن مشروط بهذه القيود الثلاثة اه شيخنا لكن المعتمد في غير المعصوم أنه كالمعصوم؛ لأنه معصوم على نفسه نعم يستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام له فإنه لا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة اه شيخنا ح ف.