(تنبيه) لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة؛ لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير المسجد لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة فليتأمل. وقولنا فالمتجه عندي إلخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه إن اتسع الوقت اه سم على حج وقوله وآخره يفهم خلافه أي:؛ لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة إلى وقت الغسل فأشبه ما لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وهو المعتمد وفي كلام
فلا تبطل صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير.
(و) سادسها (طهر نجس) لا يعفى عنه (في محمول وبدن وملاقيهما) فلا تصح الصلاة معه في واحد منها وتعبيري بالمحمول والملاقي أعم من تعبيره بالثوب والمكان وإن فهم المراد مما يأتي (ولو نجس) بفتح الجيم وكسرها (بعض شيء منها) أي: من الثلاثة (وجهل) ذلك البعض في جميع الشيء (وجب غسل كله) لتصح صلاته معه؛ إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا
[حاشية الجمل]
شيخنا العلامة الشوبري، وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في نحو جوف الكعبة فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتهما فليحرر اه ع ش على م ر.
(قوله أيضا وألقى الثوب في الرطب) محل جواز إلقائه إذا كان في غير المسجد أما فيه فلا يجوز إلقاؤه فيه إن اتسع الوقت فإن ضاق ألقاه لحرمة الوقت وإن لزم تنجيس المسجد فإن نحى اليابس بكمه أو عود بيده بطلت صلاته كما يعلم مما يأتي وأفتى والد شيخنا فيما لو صلى على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعها فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إذا انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت اه ح ل ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها؛ لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعه اه شرح م ر وقولنا وجب علينا إعلامه إلخ ينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان اه ع ش عليه.
(قوله أيضا وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس) لعل صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط ولا يرفعه بيده ولا يقبضه ويجره فإن ذلك حمل للنجاسة ولعل صورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط أو يضع إصبعه على جزء طاهر من ثوبه ويدفعه إلى أن يسقط أما لو قبض على محلها وجره أو رفعه فهو حامل لها فليتأمل اه سم
(قوله لا يعفى عنه) وليس من المعفو عنه حمل ما لا يحكم عليه بالتنجيس لملاقيه كميتة لا دم لها فإذا حمله لم تصح صلاته؛ لأنه لا حاجة إلى حمله في الصلاة كحمله حيوانا مذبوحا فغسل مذبحه وبيض مذر وسمك ميت وإن جاز أكله بما في جوفه اه ح ل.
(قوله وبدن) أي: ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة؛ لأن النجاسة أغلظ اه برماوي.
(قوله فلا تصح الصلاة معه في واحد منها) ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو بذلك في المطلب قال الزركشي وهو قيد متعين وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - ومع ذلك لا يكلف تحري غيره محله اه شرح م ر.