(قوله أيضا وله ستر بعضها بيده) أي: على الأصح والثاني لا؛ لأن الساتر لا بد أن يكون غير المستور فلا يجوز أن يكون بعضه ورد بمنع ذلك أما سترها هنا بيد غيره فيكفي قطعا كما في الكفاية اه شرح م ر.
(قوله لحصول مقصود الستر) فلو تعارض عليه الستر ووضع اليد في السجود فهل يراعي السجود أو الستر قال العلامة م ر يراعي السجود؛ لأنه ركن وهو يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره وقال العلامة البلقيني: يراعي الستر؛ لأنه وإن كان شرطا لكنه متفق عليه بخلاف السجود على اليدين فإنه مختلف فيه وأقره العلامة الزيادي وقال العلامة ابن حجر يتخير بينهما؛ لأنه تعارض عليه واجبان ومثله العلامة الخطيب اه برماوي.
(قوله فإن وجد كافيه إلخ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى؛ لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله اه ع ش على م ر.
(قوله يسوء
صاحبهما (ثم) إن لم يكفهما قدم (قبله) ؛ لأنه متوجه به إلى القبلة فكان ستره أهم تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين.
(و) رابعها وهو من زيادتي (علم بكيفيتها) أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها نعم إن اعتقدها كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد نفلا بفرض صحت.
(و) خامسها (طهر حدث) عند القدرة فلا تنعقد صلاة محدث (فإن سبقه) الحدث بعد إحرامه متطهرا (بطلت) صلاته لبطلان طهارته كما لو تعمده (وتبطل) أيضا (بمناف) لها
[حاشية الجمل]
صاحبهما) في المختار ساءه سوأة من باب قال ومساءة بالمد ومسائية بكسر الهمزة اه.
(قوله؛ لأنه متوجه به إلى القبلة) انظر لو تنفل صوب مقصده فهل يقال هو قبلته أو لا الظاهر الثاني لشرف الجهة فليراجع ثم رأيت شيخنا الزيادي قرر وجوب تقديم القبل ولو خارج الصلاة على الراجح وهو قضية التعليل الثاني وصرح به حج ونقله الشيخ في الحواشي عن شيخنا وهو قضية التعليل الثاني في كلام الشارح اه شوبري
(قوله وعلم بكيفيتها) يؤخذ من عبارة شرح م ر أن هذا الشرط ليس مختصا بالصلاة بل يجري في غيرها كالوضوء والصوم والطواف فحينئذ لا حاجة لزيادته هنا بل كان الأنسب ذكره في الوضوء وإحالة ما هنا عليه إذ صنيعه يقتضي أن هذا الشرط خاص بالصلاة حيث ذكره فيها ولم يذكره في غيرها كالوضوء اه لكاتبه.
(قوله بأن يعلم فرضيتها) هذا في الفرض ويقال في النفل بأن يعلم كونها نفلا وهذا تفسير مراد وإلا فكيفية الشيء صفته التي هو عليها في الواقع اه شيخنا وهذا غير ظاهر؛ إذ كونها فرضا وكون بعضها فرضا سنة من صفتها التي هي عليها في الواقع فهو تفسير حقيقي لا تفسير مراد اه لكاتبه.
(قوله إن اعتقدها كلها فرضا) أي: كل جزء منها فرضا وإلا فالعلم بأنها فرض علم من قوله قبل بأن يعلم فرضيتها اه ع ش.
(قوله إن اعتقدها كلها فرضا) أي: وإن كان عالما وقوله ولم يميز وكان عاميا كل منهما قيد في قوله أو بعضها اه سم.
(قوله وكان عاميا) المراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامهم أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك اه م ر اه ع ش لكن على الثاني يكون قوله وكان عاميا ضائعا مع قوله ولم يميز وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالعامي هنا من لم يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل اه.