وعبارة أصله مع شرح م ر والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة وفيما يستثنى.
وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته بوروده على النجاسة اه (قوله كزيت وإن كثر) أي ولو كان جاريا فإنه ينجس جميعه اه ح ل حتى لو كانت النجاسة في آخر القناة الجاري فيها الزيت واتصل الزيت بها تنجس جميع ما في القناة ولو جعل حائل بين النجاسة والزيت بعد الاتصال تنجس ما وراء الحائل الذي لم يصب النجاسة ومحله إذا كانت القناة مستوية أو قريبة من الاستواء بأن كان فيها ارتفاع يسير فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض كثير فلا ينجس المرتفع بمجرد ملاقاة المنخفض للنجاسة فلو جعلنا حائلا للمرتفع كان طاهرا اه ح ف والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريب من الاستواء وإما أن يكون منحدرا من مرتفع جدا كالصب من إبريق فالجاري من المرتفع جدا لا ينجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره وأما في المستوي والقريب منه فغير
نعم إن ورد على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها وأما غير الماء من الرطب فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجاسة بخلاف غيره وإن كثر وخرج بالرطب الجاف وتعبيري برطب أعم من تعبيره بمائع (لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها) عند شق عضو منها في حياتها
[حاشية الجمل]
الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية وهي ما بين حافتي النهر من الدفعات فإن كانت قلتين لم تنجس هي ولا غيرها.
وإن كانت أقل فهي التي تنجست وما قبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها وأما ما بعدها فهو كذلك أي باق على طهوريته إلا الجرية المتصلة بالنجس فلها حكم الغسالة وهذا إذا كانت النجاسة جارية مع الماء فإن كانت واقفة بالممر فكل ما مر عليها من الجريات ينجس وأما ما لم يمر عليها وهو الذي فوقها فهو باق على طهوريته اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر: والعبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء فإن الجريات متفاصلة حكما وإن اتصلت في الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة مما بعدها فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لا لمفهوم حديث القلتين المار فإنه لم يفصل فيه بين الجاري والراكد ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدها وتكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلا بد من سبع جريات عليها ومن التتريب أيضا في غير الأرض الترابية هذا في نجاسة تجري بجري الماء فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في حوض أو موضع متراد ويلغز به فيقال: ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس انتهت وقوله وتكون في حكم غسالة النجاسة أي بالنسبة لغير ما تجري عليه من أجزاء النهر فلا يصح بها رفع حدث ولا إزالة خبث آخر أما بالنسبة لما تجري عليه من أجزاء النهر فلا ما دامت واردة كما هو ظاهر وإلا فلو حكمنا عليها بالاستعمال مطلقا بمجرد مرورها على جري النجاسة كنا نحكم عليها بالنجاسة إذا مرت على محل ثان مرت عليه النجاسة إذ المستعمل لا يدفع النجاسة عن نفسه وكان ما بعدها يطهر محلها ويصير مستعملا فإذا انتقل إلى محل آخر تنجس وهكذا تقرير اه رشيدي.