(قوله معرفة وقت) المراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك ليصح جعلها شاملة لليقين والظن وإلا فحقيقتها الإدراك الجازم وهو لا يشمل الظن اه ع ش.
(قوله يقينا) بأن شاهد الشمس غاربة وقوله أو ظنا بأن اجتهد لغيم أو نحوه وهما منصوبان إما على الحال من معرفة وإما على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد اه برماوي.
(قوله فمن صلى بدونها لم تصح صلاته) أي: إلا إن كان عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقوم عن الفائتة اه ح ل ومحل عدم الصحة أيضا إذا كان قادرا على المعرفة بالاجتهاد وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري.
(قوله وإن وقعت في الوقت) هذا شأن كل ما له نية لتوقفها على الجزم بخلاف غيره كالأذان وفطر رمضان اه برماوي.
(فرع) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الإنسان يسأل عن مسألة علمية أو غيرها كدخول الوقت مثلا فيجيب المسئول بقوله الظاهر كذا هل
(و) ثالثها (ستر عورة) ولو خاليا في ظلمة (بما)
[حاشية الجمل]
يجوز له ذلك أم لا؟ وأقول فيه نظر؛ إذ يقال: إن ظهر له أمارة ترجح عنده ما أجاب به جاز له ذلك وإلا امتنع عليه؛ لأن قوله حينئذ الظاهر كذا يفيد السائل أن هذا راجح عند المجيب والواقع خلافه؛ لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير جائز وإن وافق الواقع في نفس الأمر اه ع ش على م ر
(قوله وستر عورة) أي: عند القدرة بخلاف العاجز ومن العجز احتياجه لفرش سترته على نجس محبوس عليه أو تنجسها مع عجزه عما يغسلها به أو من يغسلها له أو عن ثمن مثله أو أجرة مثله ويجب قطع ثوبه إن لم ينقص بقطعه قدرا زائدا على أجرة ثوب يصلي فيه ولا نظر لثمن ماء ولا غيره على المعتمد ولا يباع فيها مسكن ولا خادم اه برماوي ثم قال: ويجب قبول عارية السترة واستئجارها وسؤالها إن جوز الإعطاء ولو بأجرة قدر عليها قال شيخنا: ولا يجب قبول هبتها ولا قرضها ولو من نحو طين فيهما وإن خالف العلامة الرملي في ذلك ولا ثمنها مطلقا ويحرم التصرف فيها بعد دخول الوقت ولا يصح لو وقع ولا صلاته عاريا ويحرم غصبها من مالكها إلا لنحو حر أو برد مضرين اه.
(قوله أيضا وستر عورة) أي: عن العيون من إنس وجن وملك مع القدرة عليه فإن عجز عن ذلك صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه اه شرح م ر وقوله صلى عاريا أي: صلى الفرائض والسنن على ما مر له في التيمم من اعتماده ولا تحرم رؤيته لها في هذه الحالة فلا يكلف غض البصر اه ع ش عليه وحكمة الستر في الصلاة ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهر والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك والتجمل له بذلك أولى ويجب الستر في غيرها أيضا لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تمشوا عراة» قال الزركشي والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام وإطلاقهم محمول عليه اه وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب فإن دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال جاز بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة اه شرح م ر وقوله بجواز كشفها في الخلوة إلخ أي: بلا كراهة أيضا وليس من الغرض حاجة الجماع؛ لأن السنة فيه أن يكونا مستترين اه ع ش عليه وعد من الأغراض كشفها لتبرد وصيانة الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه والمراد ثوب التجمل دون غيره نعم لا يجب سترها عن نفسه في غير الصلاة وإنما يكره نظره إليها من غير حاجة ما فيها فواجب فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -.