(قوله واصطلاحا ما يلزم إلخ) أي: خارج يلزم إلخ فلم يدخل الركن في التعريف؛ لأنه أمر داخل اه شيخنا وخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء كالكلام الأجنبي وغيره من بقية الموانع فإنه إذا انتفى في الصلاة لا يلزم من عدمه شيء بخلاف الشرط فإنه إذا عدم عند القدرة عليه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وبالثاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود كالقرابة والنكاح والولاء وجهة السلام فإنه يلزم من وجودها وجود الإرث ومن عدمها عدمه بخلاف الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وبالثالث اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول الضعيف بأنه مانع لوجوبها وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجوب السبب في الأول والمانع في الثاني لا لذات الشرط اه برماوي وفي ق ل على المحلي ما نصه وقيد بذاته زاده ابن السبكي ليدخل الشرط المقارن للسبب أو المانع فإن لزوم الوجود للأول والعدم للثاني لمقارنة ما ذكر لا لذات الشرط قال شيخ الإسلام ولا حاجة إليه وذكره إيضاح؛ لأن قولنا يلزم من كذا كذا يفيد أنه من حيث ترتبه عليه وصدوره عنه وخص الجلال المحلي ذلك القيد بشق التعريف الثاني والوجه رجوعه لأوله أيضا ليدخل فقد الشرط المقارن لموجب كصلاة فاقد الطهورين فإن صحتها لحرمة الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها فتأمل فإن قلت هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل الركن قلت يجوز أن يكون رسما المقصود منه تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن تفسر ما بخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج فليتأمل، وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم تبطل فليتأمل اه سم اه شوبري.
(قوله فشروط الصلاة إلخ) تفريع على الترجمة أي: إذا أردت بيان الشروط المبوب لها فهي ما يتوقف عليه صحة الصلاة إلخ وما
وليست منها وهي تسعة بالاكتفاء عن الإسلام بطهر الحدث وبجعل انتفاء المانع شرطا تجوزا على ما في المجموع وحقيقة على ما مال إليه الرافعي أحدها (معرفة) دخول (وقت) يقينا أو ظنا فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.
(و) ثانيها (توجه) للقبلة، وقد تقدم بيانه مع ما قبله في كتاب الصلاة