[حاشية الجمل]
كل من الماء والتراب سواء كان الباقي عن الذي رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن كانت عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا وكان التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثرة الماء لم يتنجس وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك ومحل ما تقرر إذا احتمل ستر التغير بما طرأ كأن زالت الرائحة بطرح المسك أو الطعم بطرح الخل أو اللون بطرح الزعفران.
(1) فلو تغير ريح ماء وطعمه بنجس فألقي عليه زعفران أو لونه وطعمه فألقي عليه مسك فزال تغيره طهر وقس على ذلك لأن الزعفران لا يستر الريح والمسك لا يستر اللون فعلم أن الكلام إذا فرض انتفاء الريح والطعم عن شيء قطعا كعود مثلا أو لم يظهر فيه ريح الزعفران ولا طعمه ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم يظهر فيه رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار وحاصل ذلك أن شرط إناطة الحكم بالشك في زوال التغير أو استتاره حتى يحكم ببقاء النجاسة تغليبا لاحتمال الاستتار أنه لا بد من احتمال إحالة زوال التغير على الواقع في الماء من مخالط أو مجاور فحيث احتمل إحالته على استتاره بالواقع فالنجاسة باقية لكوننا لم نتحقق زوال التغير المقتضي للنجاسة بل يحتمل زواله واستتاره والأصل بقاؤها وحيث لم يحتمل ذلك فهي زائلة فيحكم بطهارته وعلم أن رائحة المسك لو ظهرت ثم زالت وزال التغير حكمنا بالطهارة لأنها لما زالت ولم يظهر التغير علمنا أنه زال بنفسه انتهت.
وفي المصباح رسب الشيء رسوبا من باب نفذ ثقل وصار في الأسفل ورسبا في المصدر أيضا اه (قوله ما إذا زال حسا) أيضا أي ظاهرا وبهذا التفسير يستقيم قوله فإن زال تغيره مع قوله للشك في أن التغير زال أو استتر فالحاصل أن قوله فإن زال تغيره أي بحسب الظاهر وقوله للشك في أن التغير زال أي في نفس الأمر اه شيخنا (قوله فإن صفا الماء) أي زال ريح المسك أو لون التراب أو طعم الخل وقوله ولا تغير به أي وزال التغير الأصلي هذا هو المراد وقوله طهر أي حكمنا بطهوريته لانتفاء علة التنجيس اه ح ل وطهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح اه شرح م ر وظاهره استواء اللغتين في كل ما قامت به الطهارة بدنا كان أو ثوبا.
وفي المصباح طهر الشيء من باب قتل وقرب طهارة والاسم الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس ثم قال: وقد طهرت من الحيض من باب قتل وفي لغة قليلة من باب قرب وتطهرت اغتسلت اه أي فيحمل ما هنا على ما لو أسند الفعل إلى الثوب أو نحوه فقيل: طهر الثوب أو المكان اه ع ش عليه
(قوله ودونهما ينجس إلخ) اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى اه حج اه ع ش على م ر (قوله والماء دونهما إلخ) قيل: الظرف حال من المبتدأ وفيه ما لا يخفى والوجه أنه حال من فاعل ينجس العائد للماء اه سم اه شوبري.
وعبارة شرح م ر: ودونهما أي والماء دون القلتين بأن نقص عنهما أكثر من رطلين وتقديرنا الماء في كلامه تبعا للشارح ليوافق مذهب سيبويه وجمهور البصريين لأن دون عندهم ظرف لا يتصرف فلا يصح كونه مبتدأ وجوزه الأخفش والكوفيون واختلفوا فيما أضيف إلى مبني كالواقع في عبارة المصنف فجوز الأخفش بناءه على الفتح لإضافته إلى مبني وأوجب غيره رفعه على الابتداء انتهت (قوله ولو جاريا) هذه الغاية للرد.