[حاشية الجمل]
ركعات بجعل المتروك مثلا مثل ما ذكر في أولى الصورة السابقة مع سجدتين من الثالثة وفي الست لزوم سجدتين وثلاث ركعات بجعل المتروك ما ذكر مع سجدتين من الرابعة وهذا التقدير لا محيص عنه فإن قيل هذا فيه ترك شيء آخر وهو الجلوس وكلام الأصحاب في ترك السجدات فقط قلنا: هذا خيال فاسد؛ لأن المأتي به وهو باطل شرعا كالمتروك حسا لسلوك أسوأ التقادير اه. كلامه وهو ظاهر جلي؛ إذ لا يتصور أن يحسب الجلوس مع عدم سجود قبله وقد علمت بهذا رد ما قاله السبكي وغيره كما يأتي وإن تبعه م ر في شرحه وما قيل في رد ذلك الاعتراض بتصوير الأصحاب المسألة بما لو سجد على كور عمامته لا يجدي نفعا وما قيل: إن الإسنوي ذكر الاعتراض ورده فغير مستقيم ولعله منقود عليه وقد ذكر ابن التاج السبكي في التوشيح ما يوافق كلام الإسنوي في المسألة الثانية بقوله نظما
وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركها فقد أمر
بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان
وأهمل الأصحاب ذكر السجدة ... وأنت فانظر تلف ذاك عده
ولما رآه والده السبكي كتب عليه جوابا من رأس القلم بقوله
لكنه مع حسنه لا يرد ... إذ الكلام في الذي لا يفقد
إلا السجود فإذا ما انضم له ... ترك الجلوس فليعامل عمله
وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس
فقد علمت رده مما ذكره الإسنوي فيما مر والله الموفق والهادي انتهى.
(قوله: إذ الأولى تتم بسجدتين من الثانية والثالثة) أي بالسجدة الباقية من الثانية وواحدة من سجدتي الثالثة ويلغو باقيها، وأما لو جعل المتروك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة لزم ركعتان فقط وذهب جمع في هذه إلى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية والسجدتين من الثالثة؛ إذ الحاصل له من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة كما علمت فتتم بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها اه ح ل وسيأتي له الجواب عن ذلك.
(قوله أيضا إذ الأولى تتم بسجدتين إلخ) هذا هو الحق، وأما قول المحلي فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة فهو ممنوع إذ لا وجه لإلغاء الأولى وقد قالوا ما بعد المتروك لغو وقضيته أن ما بعد الثانية لغوا لا ما يكمل به وكذا قوله الآتي في ترك الخمس فتتم الأولى إلخ هو الحق، وأما قول المحلي فتكمل أي الثالثة بالرابعة فممنوع أيضا تأمل ثم رأيت م ر قال: إنه تسمح اه سم.
(قوله وأنه في الست إلخ) أي: ولاحتمال أنه في الست إلخ فإن قلت هل وراء هذا الاحتمال احتمال آخر يخالفه في الحكم قلت نعم وهو احتمال ترك سجدتين من كل من الأولى والثانية وسجدتين من الرابعة؛ إذ قضية هذا الاحتمال وجوب سجدتين ثم ركعتين فالأحوط الاحتمال الذي ذكره تأمل اه سم.
(قوله من كل من ثلاث ركعات) أي الثلاث الأول أي: الأولى والثانية والثالثة فتتم الأولى بسجدتي الرابعة وذهب أولئك الجمع في هذه الثانية وهي ترك الست إلى وجوب ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة؛ لأن الحاصل له من الأولى والثالثة ركعة إلا سجدة، ورد على أولئك الجمع بأن ما ذكروه خلاف فرض كلام الأصحاب؛ لأن كلامهم مفروض فيما علم إتيانه بالجلسات المحسوبة المعتد بها وإنما ترك السجود فقط وحينئذ أسوأ التقادير ما ذكره الأصحاب فيما ذكر وهو أنا لا نجعل المتروك أولى الأولى وكلام الأصحاب مفروض فيمن قال: تركت السجود دون الجلوس المعتد به وما ذكره أولئك فيمن لم يعلم هل أتى بالجلسات المعتد بها أو لا؟ مع علمه بترك السجود المذكور وحينئذ الأحوط في حقه جعل متروكه أولى الأولى وحمل على أنه أتى بجلوس الاستراحة فيكون قائما مقام الجلوس بين السجدتين لا يناسب الاحتياط بل المناسب أن لا يفرض ذلك وإن اعتاد فعل ذلك فترك أولى الأولى