(قوله في عدها) أي: في عد المتن لها المشتمل أي: العد المذكور على قرن النية بالتكبير الذي أشار إليه بقوله فيما تقدم مقرونا به النية وجعلهما أي النية والتكبير مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة إلخ المشار إليه فيما سبق بقوله وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده وقعود لهما وللسلام وقوله فالترتيب مراد فيما عدا ذلك أي: فيما عدا النية مع التكبير وفيما عدا التكبير مع القيام وفيما عدا قراءة الفاتحة مع القيام وفيما عدا التشهد مع القعود وفيما عدا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القعود وفيه أن استحضار النية
القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلام في القعود فالترتيب مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها بعد التشهد كما مر وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الأجزاء فيه تغليب ودليل وجوبه الاتباع مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» (فإن تعمد تركه ب) تقديم ركن (فعلي) هو أعم من قوله بأن سجد قبل ركوعه (أو سلام) من زيادتي كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه (بطلت) صلاته لتلاعبه بخلاف تقديم قولي غير
[حاشية الجمل]
سابق على التكبير والقيام موجود قبل التكبير وقبل الفاتحة والجلوس سابق على التشهد وعلى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجيب بأن استحضار النية قبل التكبير وتقديم القيام على التكبير والجلوس على التشهد والصلاة شرط لا ركن لخروجه عن الماهية كذا أفاده شيخنا ولك أن تمنع وجوب تقديم القيام على ما ذكر وكذا الجلوس بل يكفي مقارنة التكبير للنية والتشهد للجلوس وكذا استحضار النية؛ إذ يكفي مقارنتها حرر اه ح ل.
وعبارة شرح م ر يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس للتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء؛ لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية مع التكبير على أن تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية قبل التكبير شرط لها لا ركن لها لخروجه عن الماهية اه شرح م ر.
(قوله وعده من الأركان بمعنى الفروض) أي: التي لا بد منها في حصول الشيء صحيح على وجه الحقيقة كما هو المتبادر من الأركان وبمعنى الأجزاء ليس بصحيح على وجه الحقيقة بل فيه تغليب أي: تسميته ركنا من باب التغليب؛ لأن الركن الحقيقي إنما هو القول أو الفعل الظاهر وهذا وإن كان فعلا أي: جعل هذا بعد هذا لكنه غير ظاهر وفيه أن النية كذلك إلا أن يقال لا نسلم أن الجزء الحقيقي الفعل الظاهر بل الأعم أو ليس المراد بالترتيب الفعل بل هو الحاصل بالمصدر وهو كون هذا بعد هذا وهذا إنما هو هيئة لا جزء والجزء الحقيقي ما كان من الأقوال والأفعال وإن لم تكن ظاهرة وليس هذا منها على أن بعض المشايخ وهو ابن القاسم قال ما المانع من أن تكون الصلاة شرعا عبارة عن مجموع الأقوال والأفعال وهيئتها الواقعة هي عليها وهو الترتيب وهو جزء حقيقي فلا تغليب؛ لأن صورة المركب جزء منه كما هو ظاهر من كلام الأئمة اه ح ل، وقد يقال المانع إطباقهم في تعريف الصلاة على اقتصارهم على الأقوال والأفعال ولم يزد أحد الهيئة ويجاب بأن المراد بالأقوال والأفعال في التعريف الأعم من المادية والصورية اه شيخنا ح ف.