[حاشية الجمل]
الحفظة ولا مانع منه ولعل التقييد بالمقربين أراد به أنهم مقربون بالنسبة لنوع البشر لعصمة جميعهم من المعاصي فهي صفة لازمة اه ع ش.
(قوله وخبر سمرة) أتى به؛ لأنه عام للفرض والنفل والأول خاص بالنفل اه شيخنا.
(قوله وأن يسلم بعضنا على بعض) هو من عطف السبب أو المرادف أو المغاير بحمل المحبة على نحو عدم المشاحنة ومصافحة المصلين خلف الصلاة خلاف الأولى من حيث كونها خلف الصلوات اه برماوي.
(قوله أيضا وأن يسلم بعضنا) أي: في الصلاة كما في رواية ذكرها م ر في شرحه وعبارته والأصل في ذلك خبر «البراء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» انتهت.
(قوله أيضا وأن يسلم بعضنا إلخ) قيده بعضهم بالمصلين بقرينة ذكر الإمام وقد يقال: لا حاجة إلى التقييد؛ لأن المقصود من تسليم بعض المصلين على بعض حاصل مع التعميم ولا يضر شموله للمصلين وغيرهم، وقوله: وأن نتحاب أي: أن نفعل ما يؤدي إلى ذلك فلا يقال المحبة أمر قلبي ولا اختيار فيها اه ع ش.
(قوله أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام إلخ) ومن ثم كان الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى ويندفع ما قد يقال كيف ينوي الرد عليه بالأولى والمأموم إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية؟ فلو لم يفعل المأموم الذي على يساره السنة بل سلم قبل أن يسلم الإمام الثانية نوى بالأولى السلام على الإمام وينوي الرد عليه بالثانية اه ح ل.
(قوله وسن نية خروج) أي: على الأصح.
وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة قياسا على سائر العبادات بل تستحب عند ابتداء التسليمة الأولى رعاية للقول بوجوبها فإن نوى قبل الأولى بطلت صلاته أو مع الثانية أو أثناء الأولى فاتته السنة ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره ومقابل الأصح تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول انتهت، ولو نوى قبل السلام الخروج عنده أي السلام لم تبطل صلاته لكن لا تكفيه بل تجب النية مع السلام إذا قلنا بوجوبها ولا تكفيه عن السنة؛ إذ قلنا بأنها سنة وهو الراجح اه برماوي.
(فرع) ظن مصل فرضا أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر أي: لم يضر في صحة الفرض على المعتمد وفارق ما مر في وضوء الاحتياط بأن النية هنا بنيت ابتداء على يقين بخلافها ثم وليس قيام النفل مقام الفرض منحصرا في التشهد الأول وجلسة الاستراحة ولا ينافي ذلك قول التنقيح ضابط ما يتأدى به الفرض بنية النفل أن تسبق نية تشملهما ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه؛ لأن معنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود التلاوة والسهو كما يأتي اه حج.
(قوله وثالث عشرها إلخ) قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع عشر ونحوه لا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه اه سم على حج اه ع ش على م ر لكن تقدم في الحيض في قول المتن ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره أن مثل هذا التركيب يجوز فيه ثلاثة وجوه فارجع إليه إن شئت.
(قوله من الأركان المتقدمة) خرج السنن كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء فالترتيب بينها ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنيتها وإنما لم يعد الولاء ركنا وإن حكاه في أصل الروضة؛ لأن المشهور أنه شرط؛ إذ هو بالترك أشبه وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته اه شرح م ر.