(قوله: وأما عدم ذكر الثلاثة) أي: التي هي التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والقعود لهما وللسلام وقوله ولهذا أي لكونهما معلومين له اه ح ل.
(قوله فلا تجب) صريح به وإن أفاده قوله وإلا فسنة توطئة لقوله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ فإنه إنما يثبت عدم الوجوب لا السنية وبقي عليه أنه لم يذكر دليل السنية فلذلك استنتجه من الدليل بقوله دل عدم تداركه إلخ ولعله تركه لما هو الظاهر من قوله قام من ركعتين إلخ؛ لأنه كان الغالب من أحواله فعله وهو دال على السنية.
وعبارة شرح م ر بعد قول المصنف وإلا فسنتان للأخبار الصحيحة في ذلك انتهت. وقد يدل للسنية سجوده آخر الصلاة؛ إذ لا مقتضى له هنا إلا ترك التشهد وقد يقال: ترك التصريح بدليل السنية؛ لأن المقام مقام نفي الوجوب الذي أفاده مفهوم قوله إن عقبها سلام ومحل الكلام على السنية بخصوصها ما يأتي في سجود السهو عند عد الأبعاض اه ع ش ويرد على قوله، وقد يقال ترك إلخ قوله كصلاة على الآل إلخ فإن غرضه نفي الوجوب؛ لأنه استدل بقوله للأمر به
من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم» رواه الشيخان دل عدم تداركه على عدم وجوب شيء منها، وقولي بعده أولى مما ذكره، وذكر القعود للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وللسلام من زيادتي (كصلاة على الآل) فإنها سنة (في) تشهد (آخر) للأمر به في خبر الشيخين دون أول لبنائه على التخفيف (وكيف قعد) في قعدات الصلاة (جاز و) لكن (سن في) قعود (غير) تشهد (آخر لا يعقبه سجود) كقعود بين السجدتين أو للاستراحة أو للتشهد الأول أو للآخر لكن يعقبه سجود سهو (افتراش بأن يجلس على كعب يسراه) بحيث يلي ظهرها الأرض (وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه) منها (للقبلة وفي الآخرة) وهو الذي لا يعقبه سجود (تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع في بعض ذلك رواه البخاري وغيره وقياسا في البقية، والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلافه في الثاني والحركة عن الافتراش أهون وتعبيري ب سن إلخ أعم من قوله ويسن في الأول إلخ.
(و) سن (أن يضع في قعود تشهديه يديه على طرف ركبتيه) بأن يضع يسراه على طرف اليسرى بحيث تسامته رءوسها ويضع يمناه على طرف اليمنى