(قوله قدميه) أي: في القيام والسجود ويسن تفريق أصابع الرجلين إن أمكن اه برماوي.
(قوله حيث لا خف) قيد في قوله مكشوفتين، وأما إبرازهما من ذيله فلا فرق فيه بين وجود الخف وعدمه فيسن إبرازهما مطلقا سواء كان هناك خف أو لا؟ والمراد الخف الشرعي، وأما الذي لا يصح المسح عليه فهو كالعدم وكذا لا يكشفهما إذا كان لحاجة كبرد كما نقل عن العلامة الحلبي وصرح به الشيخ ناصر الدين البابلي وأقره شيخنا الشبراملسي ولا يكره سترهما كالكفين اه برماوي.
(قوله وأن يجافي الرجل) أي: غير العاري أما العاري فالأفضل له الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا اه ح ل وظاهر صنيعه أن جميع ما تقدم عام في الرجل وغيره والمعتمد في تفريق الركبتين والقدمين أنه خاص بالرجل اه شيخنا.
وعبارة ع ش قضية التقييد بالرجل هنا وإسقاطه فيما قبله
أي: في سجوده (وفي ركوعه) بأن يرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه للاتباع في رفع البطن عن الفخذين في السجود والمرفقين عن الجنبين فيه وفي الركوع رواه في الأول أبو داود وفي الثاني الشيخان وفي الثالث الترمذي وقيس بالأول رفع البطن عن الفخذين في الركوع.
(ويضم غيره) من امرأة وخنثى بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود؛ لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين (و) أن (يقول) المصلي في سجوده (سبحان ربي الأعلى ثلاثا) للاتباع رواه بغير تثليث مسلم وبه أبو داود (و) أن (يزيد من مر) وهو المنفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل وذكر الثاني من زيادتي (اللهم لك سجدت إلخ) تتمته كما في الأصل وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أي: منفذهما تبارك الله أحسن الخالقين للاتباع رواه مسلم زاد في الروضة بحوله وقوته قبل تبارك الله