[حاشية الجمل]
في هذا وما بعده في كلام الشارح وهو أولى؛ لأنه منقوص فتحذف منه الياء في الجمع اه شيخنا والمراد أنهم راضون صريحا اه ع ش.
(قوله اللهم لك ركعت إلخ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول؛ لأن فيه ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره فقصد الرد عليهم على طريقة الاختصاص وهو إنما يكون للرد على معتقد الشركة أو العكس وأخره عن قوله خشع؛ لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها اه ع ش على م ر.
(قوله خشع لك سمعي إلخ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا به؛ لأنه متعبد به وفاقا لما مر خلافا لبعض الناس وقال حج: ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا كان كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك اه سم اه شوبري.
(قوله ومخي) لفظ مخي مزيدة على المحرر وهي في الشارح والروضة وفيهما وفي المحرر وشعري وبشري بعد عصبي وفي آخره لله رب العالمين اه شرح م ر.
وفي المصباح المخ الودك الذي في العظم وخالص كل شيء مخه وقد يسمى الدماغ مخا اه.
(قوله قدمي) بكسر الميم وسكون الياء مفرد مضاف وليس مثنى لفقد ألف الرفع فلا يقال: قدماي ولا قدمي بتشديد الياء اه برماوي.
(قوله فلا يزيد على التسبيحات الثلاث) أي: لا ذكرا ولا تسبيحا وقوله على ذلك أي التسبيحات الثلاثة أي: لا يزيد عليها شيئا من التسبيح أو الذكر اه ح ل.
(قوله وتكره القراءة في الركوع) أي: ما لم يقصد الذكر وإلا لم تكره اه ح ل وينبغي الكراهة عند الإطلاق أو قصدهما اه شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله وتكره القراءة في الركوع وغيره قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن أي فلا يكون مكروها اه شرح الروض اه سم على المنهج وينبغي أن مثل قصد القراءة ما لو أطلق فيما يظهر وسيأتي ما يوافقه في القنوت انتهت.
(قوله واعتدال) هو لغة الاستقامة والمساواة اه برماوي.
(قوله ولو في نفل) أي: على المعتمد خلافا لما في الأنوار وفي القدرة عليه والعجز عنه ما مر اه برماوي.
(قوله أيضا ولو في نفل) وكالاعتدال فيما ذكر فيه الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وآخذ النفل غاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ولعل الأقرب عنده الثاني اه ع ش على م ر.
(قوله بعود لبدء) ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه اه برماوي.
(قوله قائما كان أو قاعدا) قضيته أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود وهو واضح في الفرض؛ لأنه متى قدر فيه على حالة لا يجزئ ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجوز ما دونه، وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل منه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه؛ لأنه أكمل من القعود اه ع ش على م ر.
وعبارة الشوبري قوله بعود لبدء ظاهره أنه لو صلى نفلا من قيام وركع منه تعين اعتداله من قيام ولا يجزئه من جلوس وهو الذي يتجه وأنه لو ركع من جلوس بعد اضطجاع بأن قرأ فيه ثم جلس أنه يعود إلى الاضطجاع والمتجه تعين الاعتدال من الجلوس؛ لأنه بدأ ركوعه منه انتهت وقرر شيخنا ح ف أنه لا يتعين ذلك بل يجوز من الاضطجاع وذكره الشوبري أيضا في محل آخر قبل هذا فراجعه أما إذا صلى فرضا من اضطجاع فالأقرب أنه إذا قدر على القعود للركوع فلا يعود للاضطجاع؛ لأن القعود أكمل انتهى عشماوي وفي ق ل على التحرير ما نصه والاعتدال عود المصلي إلى ما ركع منه من قيام أو قعود فدخل مصلي النفل من اضطجاع مع القدرة؛ لأنه يقعد قبل ركوعه فلا يجوز له العود إلى الاضطجاع قبل قعوده اه.