(قوله ووجهه في الذكر المذكور أنه مسنون) أي: فيها فهو لمصلحتها وقوله للخروج من الخلاف أي خلاف من قطع الموالاة بذلك وفيه أنه يلزم عليه التكرير للفاتحة إن كان الاستئناف بعد فراغها أو لبعضها إن لم يتمها، وقد قيل ببطلان الصلاة به فقد تعارض الخلافان وقد قال الزركشي عند تعارض القولين بترك رعايتهما وأجيب بأن هذا مقيد بما إذا لم يكن أحدهما أقوى مدركا وإلا عمل به ومن قال بقطع الموالاة مدركه أقوى ممن قال بإبطال التكرير كما أن ما قاله الزركشي مقيد أيضا بأن محل مراعاة الخلاف إذا كان يمكن الجمع بين المذهبين وإلا قدم مذهبه اه ح ل.
(قوله ولا يفتح عليه ما دام يردد الآية) أي: لا يسن له الفتح حينئذ فإن فتح عليه والحالة هذه انقطعت الموالاة اه ع ش على م ر ورشيدي وهل يقطع الموالاة صلاته - صلى الله عليه وسلم - حين ذكره الظاهر لا مراعاة للقول بوجوبها عند ذكره وفي كلام شيخنا عند قول المنهاج في الكلام على القنوت والصحيح سن الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره اه ما نصه وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - أفتى النووي بخلافه اه وفي العباب لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي اه قال حج في شرحه والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن إلخ اه ح ل.
(قوله ما دام يردد الآية) أي سواء كانت واجبة أو مندوبة اه فإن فتح عليه وهو يرددها فإنه يقطع الموالاة اه سم اه ع ش وقوله فإنه يقطع الموالاة أي: في الصور الأربع أي: سواء قصد التلاوة وحدها أو الفتح وحده أو هما أو أطلق، وأما الصلاة فتبطل إن قصد الفتح وحده أو أطلق ولا تبطل في الصورتين الأخيرتين فالحاصل أن الفتح عند عدم التوقف قاطع للموالاة مطلقا وفي بطلان الصلاة به التفصيل المذكور وعند التوقف لا يقطع مطلقا بل على التفصيل المتقدم اه.
(قوله لعدم معلم) دخل العدم الحسي بأن لم يجد ذلك في محل يلزمه طلب الماء منه والشرعي بأن توقف على أجرة عجز عنها كما في شراء الماء ونحوه ولو لم يجد في البلد إلا مصحفا واحدا ولم يمكنه
أو مصحف أو غير ذلك وهذا مراد الأصل بقوله فإن جهل الفاتحة (فسبع آيات) عدد آياتها يأتي بها (ولو متفرقة) وإن لم تفد المتفرقة معنى منظوما إذا قرئت كما اختاره النووي في مجموعه وغيره تبعا لإطلاق الجمهور (لا تنقص حروفها) أي: لسبع (عنها) أي: عن حروف الفاتحة وهي بالبسملة مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف مالك، والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية من البدل قدر آية من الفاتحة (ف) إن عجز