(قوله ولقادر نفل قاعدا) أي: بالإجماع راتبا كان أو غيره؛ لأن النوافل تكثر فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى الحرج أو الترك ولهذا لا يجوز القعود في العيدين والكسوفين والاستسقاء على وجه ضعيف لندورها اه برماوي ومثله شرح م ر.
(قوله فله نصف أجر القاعد) هذا وارد فيمن صلى النفل كذلك مع القدرة وهذا في حقنا، وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فلا إذ من خصائصه أن تطوعه قاعدا كهو قائما؛ لأنه مأمون الكسل اه برماوي.
(قوله ويعقد للركوع والسجود) أي: دون غيرهما كالجلوس بين السجدتين وللتحرم اه شيخنا.
وعبارة الشوبري وانظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيته في الإيعاب قال ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال اه.
(قوله وإن أتم ركوعه وسجوده) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للإسنوي؛ لأنه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه وأراد جعله للركوع اشترط فيه كما هو ظاهر مضي جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه سئل الوالد - رحمه الله تعالى - عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته أم لا فأجاب بأنه يجوز له بتكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته؛ لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه؛ لأنه
(و) رابعها (قراءة الفاتحة كل ركعة)
[حاشية الجمل]
هنا لم يدخل في الصلاة؛ إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم، ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره ويحتمل خلافه؛ لأنها أكمل وظاهر الحديث الاستواء.
والمعتمد كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تفضيل العشر من قيام عليها؛ لأنها أشق فقد قال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود ويؤيده حديث «أفضل الصلاة طول القنوت» أي: القيام، وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر اه شرح م ر وقوله ما إذا استوى الزمان ينبغي أن المراد استواء زمن كل ركعة من ركعات القعود مع كل ركعة من ركعات القيام لتحصل المفاضلة بين نفس القيام ونفس تكثير الركوع والسجود وإلا بأن كان المراد أن الزمان الذي صرفه لمجموع العشر مساو للزمان الذي صرفه للعشرين فينبغي القطع بتفضيل العشر من قيام والتفضيل حينئذ عارض من تطويل القيام لا من ذاته فتأمل اه رشيدي والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فينبغي أن المحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع اه ع ش عليه.
(قوله وقراءة الفاتحة) هذه دعوى أولى وقوله كل ركعة دعوى ثانية وقد أثبتهما بالدليل وقوله في قيام أو بدله دعوى ثالثة ولم يثبتها بالدليل ويمكن إثباتها بخبر المسيء صلاته حيث قال فيه «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ» فنص على أن القراءة في القيام ويقاس بالقيام بدله اه لكاتبه، ولشرف الفاتحة على غيرها كثرت أسماؤها؛ لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى غالبا ولذلك ذكر لها ثلاثون اسما وهي الفاتحة والحمد وأم الكتاب وأم القرآن والشفاء والشافية وتعليم المسألة والوافية وسورة الوفاء والكافية وسورة الكافية والراقية والأساس والصلاة وسورة الصلاة وسورة الكنز وسورة الثناء وسورة التفويض والسبع والقرآن العظيم والمجزئة والمنجية وسورة الإجزاء وسورة النجاة وسورة الرحمة وسورة النعمة وسورة الاستعانة وسورة الهداية وسورة الجزاء وسورة الشكر فلو نذر قراءة سورة الشكر مثلا انصرف إلى الفاتحة.