(قوله أيضا وأخمصاه) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها اه شوبري وفي ع ش على م ر في كتاب الجنائز ما نصه، وقال في الإيعاب هو بتثليث الهمزة أيضا اه وهما المنخفض من القدمين اه شيخنا ثم رأيت في المصباح ما نصه خمصت القدم خمصا من باب تعب ارتفعت عن الأرض فلم تمسها فالرجل أخمص القدم والمرأة خمصاء والجمع خمص مثل أحمر وحمر حمراء؛ لأنه صفة فإن جمعت القدم نفسها قلت: الأخامص مثل الأفضل والأفاضل إجراء له مجرى الأسماء، فإن لم يكن بالقدم خمص فهي رحاء براء وحاء مشددة مهملتين وبالمد اه.
(قوله ثم إذا صلى فيومئ) أي: المستلقي؛ لأنه المحدث عنه ويأتي مثله فيمن صلى مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه اه ع ش.
(قوله في ركوعه) وسجوده والسجود أخفض من الركوع في هذا الإيماء اه شرح م ر.
(قوله أومأ بأجفانه) أي: جنسها فيكفي جفن واحد اه شيخنا ومثله في ع ش على م ر وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا إيماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوهري
فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا.
(ولقادر) على القيام (نفل قاعدا ومضطجعا) لخبر البخاري «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي: مضطجعا فله نصف أجر القاعد» ويقعد للركوع والسجود وخرج بما ذكر المستلقي على قفاه وإن أتم ركوعه وسجوده لعدم وروده.
[حاشية الجمل]
لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف اه شرح م ر.
(قوله أجرى أفعال الصلاة على قلبه) أي: بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا؛ لأنه الممكن ولا إعادة اه شرح م ر أي: ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال في نفسه كأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى وهل يجب عليه مراعاة صفة القرآن من الإدغام وغيره؛ لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز اه ع ش على م ر.
(قوله أيضا أجرى أفعال الصلاة على قلبه) أي: بأن يجري أركانها وسننها عليه قولية أو فعلية إن عجز عن النطق بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا؛ لأنه الممكن ولا إعادة عليه والقول بندرته ممنوع ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه اه برماوي.
(قوله فلا تسقط عنه الصلاة إلخ) وعند الإمام أبي حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة قال الإمام مالك - رضي الله عنه - ولا يعيد بعد ذلك اه برماوي ومثله شرح م ر.
(قوله ما دام عقله ثابتا) أي لوجود مناط التكليف ولو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزيه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده وإن قدر على القيام بعدها وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة فيه؛ لأنه غير مقصود لنفسه أو قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه أن ينتقل إلى حد الراكعين، وأما الاعتدال فلم يذكروه؛ لأنه معلوم أنه واجب من قيام أو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية التعليل منعه وهو الوجه، وهذا ظاهر إن أدى قيامه إلى تطويل الاعتدال تطويلا غير مشروع وإلا فالوجه جواز القيام لتكميل الدعاء المشروع فيه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته وما نقل عن بعض الإباحيين من أن العبد إذا بلغ غاية المحبة في الله وصفا قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخل النار بارتكاب الكبائر رده التفتازاني بأنه كفر وضلال فإن أكثر الناس في الإيمان الأنبياء خصوصا نبينا - صلى الله عليه وسلم - مع أن التكاليف في حقهم أتم اه برماوي ومثله شوبري.