[حاشية الجمل]
هذا كلام العرب والقياس أليانة وأجازه أبو عبيدة اه.
(قوله ناصبا ركبتيه) أي: وإن لم يضع يديه على الأرض خلافا لأبي عبيدة اه برماوي.
(قوله للنهي عن الإقعاء في الصلاة) ووجه النهي عنه ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في بعض الروايات اه شرح م ر.
(قوله بين السجدتين) يلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة اه شرح م ر ويلحق به أيضا الجلوس للتشهد الأول اه ق ل.
(قوله ثم ينحني لركوعه) معطوف على قوله قعد كما أشار له بقوله المصلي قاعدا اه شيخنا فهو من تتمة الكلام على صفة صلاة القاعد لا من تتمة الكلام على الإقعاء ا ه برماوي (قوله وأقله أن تحاذي جهته إلخ) وذلك قياسا على أقل ركوع القائم وأكمله؛ إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده فمن قال: إنهما على وزان ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريبي لا التحديدي اه شرح م ر.
(قوله ما أمام ركبتيه) أي: المكان الذي أمام ركبتيه اه شيخنا.
(فرع) صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم إذا قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرير المنهي عنه اه سم على حج.
(قوله بالمعنى المتقدم) وهو لحوق المشقة الذي دوران الرأس في السفينة فرد من أفراده اه شيخنا.
(قوله متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه) المراد به الصدر فلا يضر الانحراف بغيره وكذا يقال في قوله في الاستلقاء ومقدم بدنه اه شيخنا.
(قوله أيضا متوجه القبلة بوجهه إلخ) كذا قالوه وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه هنا؛ إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه وبهذا يفرق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح الروض تبعا لغيره عليه؛ لأنه ثم لما لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره لكنه في شرح منهجه عبر بالوجه ومقدم البدن والظاهر أنه لا تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقط، والثاني على ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضا فحينئذ يسقط الاستقبال بالوجه؛ لأنه لا ضرورة إليه اه شرح حج.
(قوله ويجوز على الأيسر) ذكره توطئة لقوله لكنه مكروه وإلا فهو معلوم من قوله وسن على الأيمن اه ع ش.
(قوله وأخمصاه للقبلة) أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا اه برماوي.
وعبارة الشوبري ويظهر أن قولهم وأخمصاه أو رجلاه للقبلة كالمختصر لبيان الأفضل فلا يضر إخراجهما عنها؛ لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء والاستقبال حاصل بالوجه كما مر فلم يجب بغيره مما لم يعهد الاستقبال به نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل حينئذ تحصيلا له ببعض البدن ما أمكنه اه حج وفي حاشية الأستاذ أبي الحسن البكري الجزم باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقه فلعل حج لم يطلع على كلام شيخه وقوله نعم إن فرض إلخ في هذا الاستدراك نظر لا يخفى؛ لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور اه شوبري.