(فرع) إذا برد الماء المشمس في الإناء المذكور ثم تشمس ثانيا في إناء من خزف مثلا عادت الكراهة على المعتمد بخلاف تسخينه بالنار بعد تبريده لأن غاية الأمر أن الزهومة كامنة فيه فإذا شمس ثانيا ظهرت اه شيخنا ح ف (قوله لصفاء جوهره) يؤخذ منه أن محل ذلك إذا لم يكن مغشوشا بنحاس كثير بخلاف اليسير اه ح ف.
وعبارة شرح م ر إلا أن يكون المنطبع من ذهب أو فضة لصفاء جوهرهما فلا ينفصل منهما شيء ولا فرق فيهما وفي المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أو لا وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال إن كثر التمويه بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء لم يكره وإلا كره حيث انفصل منه شيء يؤثر ويجري ذلك في الإناء المغشوش انتهت (قوله ولا استعماله في غير بدن) ولا يكره استعماله في أرض أو أبنية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد فلا يخشى منها ضرر بخلافها في المائع وإن طبخ بالنار فإنه يكره اه شرح م ر وقوله أو ثوب هذا ظاهر إن لبسه يابسا فإن لبسه رطبا فالذي ينبغي الكراهة وبه قال الشهاب حج اه شيخنا (قوله من جهة الدليل) أي الدال على الكراهة أي من جهة ضعفه فدليل الكراهة قد ضعف عنده فنظر إلى ضعفه فقال بعدم الكراهة من هذه الحيثية وإن كان معتمده الكراهة من حيث المذهب اه شيخنا ودليل الكراهة قد ذكره م ر بقوله لما روي «أن عائشة سخنت ماء في الشمس للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص» وهذا وإن كان ضعيفا لكنه يتأيد بما روي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال به وقال أنه يورث البرص اه.
(قوله من طهارة الحدث) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الإباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب ضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث لأنه يجب وإن مات الشخص على طهارة فحينئذ يزاد في عبارته
من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهر إن قل) لأن الصحابة - رضي الله عنهم -