[حاشية الجمل]
قوله بأي لغة شاء) أي من فارسية أو سريانية أو عبرانية أو غيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة حيث لا يترجم عنها؛ لأن القرآن معجز وقيل تتعين السريانية أو العبرانية؛ لأن الله تعالى أنزل بهما كتابا فإن عجز فبالفارسية فإن عجز فبما شاء، وقيل: الفارسية مقدمة على الجميع؛ لأنها أقرب إلى العربية فإن عجز عن اللغات كلها فهل ينتقل للذكر أو الدعاء، وقد يؤخذ من قول العلامة الرملي في الأخرس فإن عجز عن ذلك قال بقلبه كما في المريض إن هذا كذلك، وقال شيخنا الشبراملسي: يمكن أن يفرق بأن الأخرس عاجز عن النطق بخلاف هذا فينتقل إلى الذكر أو الدعاء وهذا واضح اه برماوي.
(قوله ولا يعدل إلى غيره من الأذكار) أي: عند القدرة على الترجمة فإن عجز عنها فهل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من مقتضى عدم التعرض له فليراجع لكن قضية قوله بعد قول المصنف الآتي.
(قلت) الأصح المنصوص جواز التفرقة إلخ من قوله ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبيرة والتشهد اه يقتضي خلافه اه ع ش على م ر.
(قوله ولزمه تعلم إن قدر) ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى ومنه يؤخذ أنه يخلص من الإثم بتعليمه من العربية قدر ما يتمكن به من ذلك اه برماوي ومثله شرح م ر وقوله فإن لم يعلمه واستكسبه الظاهر أن قوله واستكسبه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه اه رشيدي.
وعبارة ع ش عليه فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لإمكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه؛ لأنا نقول الشرع جعل له الولاية على نفسه فيما يضطر إليه وهذه منه؛ لأن الشرع ألجأه لذلك انتهت.
(قوله ولو بسفر) ظاهره ولو بلغ مسافة القصر وهو المعتمد.
وعبارة شرح م ر ولو بسفر طاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام النفع هنا بخلافه ثم انتهت.
(قوله مع التمكن منه) وهو من البلوغ لا من التمييز خلافا لابن حجر أو من الإسلام فيمن طرأ إسلامه بعد بلوغه اه ح ل.
(قوله ويلزمه القضاء لتفريطه) عبارة شرح م ر فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد كل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره يتجه كما قال الإسنوي وغيره أن يعتبر من تمييزه لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين الصبي والبالغ والأوجه خلافه أي: أنه يعتبر من البلوغ لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه انتهت.
(قوله ويلزم الأخرس إلخ) حمل هذا بعضهم على ما إذا طرأ الخرس ووجه ذلك فيما يظهر أنه في الطارئ كان واجبا عليه القراءة المستلزمة للتحريك المذكورة فإذا عجز عن النطق بها بقي التحريك الذي كان واجبا والميسور لا يسقط بالمعسور أما إذا ولد أخرس فلا يلزمه؛ لأنه لم تجب عليه القراءة التي هي المقصودة فلم يجب التابع الذي هو التحريك وكما في الناطق العاجز فإنه لا يلزمه ذلك واعتمده م ر في شرحه اه شوبري.