(قوله ولا يضر ما لا يمنع الاسم) أي: لا يفوت معناه وهو كون الله أكبر من كل شيء بأن لا ينضم إليه ما يوهم عدم الإخبار بذلك أو يفصل بين المبتدأ والخبر بما يطول به الفصل من الصفات اه ح ل.
(قوله ما لا يمنع الاسم) أي: إذا كان من نعوت الله تعالى بخلاف غيرها كقوله الله هو أكبر فإنه يضر على المعتمد كالله يا رحمن أكبر. اه شوبري ويضر الله سبحانه أكبر؛ لأنه جملة وهو مفعول بفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحانه اه برماوي.
(قوله كالله الأكبر) أي:
والله عز وجل أكبر (لا أكبر الله) ولا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر؛ لأن ذلك لا يسمى تكبيرا ويجب إسماع التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من لغط أو نحوه (ومن عجز) بفتح الجيم أفصح من كسرها عن نطقه بالتكبير بالعربية (ترجم) عنه
[حاشية الجمل]
لأن أل لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر لكنه خلاف الأولى خروجا من الخلاف فعن القديم أنه لا يجزئ اه برماوي.
(قوله لا أكبر الله) أي: ولا لأكبر الله قال شيخنا الشبراملسي هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال: أكبر الله أكبر أو لا نظر والأقرب أن يقال: إن قصد البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق لا يضر ويضر الإحلال بحرف من الله أكبر وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وكألف بعد الباء سواء فتح الهمزة أو كسرها؛ لأن إكبار بكسر الهمزة من أسماء الحيض كما تقدم وبفتحها جمع كبر بفتحتين وهو الطبل الكبير الذي له وجه واحد، ومن قال ذلك متعمدا كفر وزيادة واو قبل الجلالة وتشديد الباء أو الراء من أكبر وهذا ظاهر في الشق الأول.
وأما الثاني فمردود؛ إذ الراء حرف تكرير وزيادته لا تغير المعنى وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإن كان ظاهر كلام جمع الصحة مطلقا؛ لأنه لغة وإبدال الكاف همزة ما لم تكن لغته وتخلل واو بين الكلمتين ساكنة أو متحركة ولو زاد في المد في الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال ضر، وقال العلامة الزيادي لا يضر ولو زاد وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية مقارنة للنطق بالمد ووصل همزة الله أكبر بما قبلها خلاف الأولى ولا تبطل لسقوطها درجا ولا يضر ضم الراء من أكبر ولا فتحها ولا كسرها؛ لأن اللحن لا يغير المعنى خلافا لجمع اه برماوي ومثله شرح م ر.
(قوله ولا الله الذي إلخ) ضابط ما يضر الفصل به ثلاث كلمات فأكثر فحينئذ قوله الملك القدوس ليس بقيد في الفصل المضر بل لو لم يتأت به ضر الفصل بما قبله اه شيخنا.
(قوله؛ لأن ذلك لا يسمى تكبيرا) انظر لا يسمى عند من منع أن معنى التكبير وهو كون الله أكبر من كل شيء لا يفوت بذلك اه ح ل.
(قوله ويجب إسماع التكبير نفسه) خص التكبير؛ لأن الكلام فيه وإلا فسائر الأركان القولية كذلك ويجب إيقاع التكبير قائما حيث يلزمه القيام ويسن أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه وقصره بأن يسرع به أولى، ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالإشفاع إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير وإن لم ينو بغير الأولى شيئا لا يضر؛ لأنه ذكر فلا تبطل صلاته ونظير ذلك إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فإذا كرره طلقت بالثانية وانحلت بها اليمين الأولى وبالرابعة وانحلت بها الثالثة وبالسادسة وانحلت بها الخامسة وهكذا وهذا كله مع العمد أما مع السهو فلا بطلان ولو شك في أنه أحرم أو لا؟ فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة، ولو كبر بنية ركعتين ثم كبر بنية أربع لم تنعقد صلاته ولو كبر إمامه مرتين لم يفارقه حملا على الكمال اه برماوي.