[حاشية الجمل]
غاية ما في وسعه فعل الأولى وهو ليس سببا لندب المعادة بل هي سنة في نفسها بمنزلة سنة الظهر البعدية اه شيخنا.
(قوله بخلاف الفرضية للظهر ونحوها) أي: فإنها قد تتخلف وذلك في المعادة وصلاة الصبي فنية الفرضية في صلاة الظهر مثلا المعادة الغرض منها بيان حقيقتها الأصلية لا تمييزها عن النافلة وكذا صلاة الصبي إذا نوى الفرضية فيها الغرض منها بيان حقيقتها لا تمييزها عن النافلة، وأما في غير المعادة وصلاة الصبي فلتمييزها عنهما فتأمل وبهذا سقط ما للشيخ عميرة هنا اه ح ل.
(قوله خروجا من الخلاف) عبارة أصله مع شرح م ر والأصح أنه لا تجب الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن عبادة المسلم لا تكون إلا له تعالى، والثاني: تجب ليتحقق معنى الإخلاص ويجريان في سائر العبادات انتهت.
(قوله لا تكون إلا له تعالى) أي: لا تكون واقعة إلا له لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي اه ع ش على م ر.
(قوله ونطق بالمنوي إلخ) ويشترط أن لا يأتي بالمشيئة لفظا أو نية إلا إن قصد التبرك فيضر عند الإطلاق ولا يجب التعرض للشروط كالاستقبال ولا لعدد الركعات تفصيلا فلو فصل وذكر خلاف الواقع لم تنعقد صلاته لتلاعبه اه ح ل.
وعبارة شرح م ر مع زيادات لع ش عليه وتبطل صلاته بتلفظه بالمشيئة فيها أو بنيتها إن قصد التعليق ولو مع التبرك أو أطلق للمنافاة بخلاف ما إذا قصد التبرك وحده وهذا التفصيل إنما هو في الثانية بخلاف التلفظ بالمشيئة فيها بأن وقع بعد التحرم؛ لأنه كلام أجنبي وتبطل بنية الخروج وبالتردد فيه حيث طال التردد بأن تردد بعد قراءة الفاتحة مثلا وقبل الركوع أو مضى ركن في حال تردده بخلاف الحج والصوم والاعتكاف فلا تبطل بنية الخروج منها؛ لأن الصلاة أضيق، وتبطل بتعليقها بشيء ولو مستحيلا عقلا وإن لم يحصل لما مر من المنافاة، وفارق من نوى وهو في الركعة الأول مبطل في الثانية بأنه جازم والمعلق غير جازم والوسواس القهري لا أثر له.
ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم صلاته على هذا الظن صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في ظهره فقام لثالثة ثم تذكره ولا بالقنوت في سنة الصبح كأن كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمر ثم إن تذكره فذاك وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا؛ لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن.
وهذا هو الظاهر خلافا للقمولي ومن تبعه؛ لأنه تطويل لركن قصير سهوا ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين كسنة الظهر مع فرضه أما ما يندرج كتحية المسجد فلا يضر التشريك بينه وبين الفرض وكتحية المسجد ما مر أنه مستثنى من اشتراط التعيين كركعتي الطواف إلخ فلا يضر التشريك في نيته بينها وبين صلاة الفرض ولا بينها وبين الراتبة أو نحوها وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم فلا تنعقد؛ لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة.
ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عامدا عالما بطلت، ويستثنى من ذلك ما لو أحرم بالفرض منفردا ثم رأى جماعة تقام فإنه يسن له قلبها نفلا والسلام من ركعتين كما سيأتي، ولو أتى بمنافي الفرض لا النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به قبل وقته عامدا عالما لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان له عذر كظنه دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا لإدراك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها، أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا ولو كان بين أظهر العلماء؛ لأن هذا من دقائق العلم انقلبت نفلا لعذره؛ إذ لا يلزم من بطلان الخصوص وهو الفرض بطلان العموم وهو مطلق الصلاة.