قال ابن العماد هذه الترديدات كلها باطلة؛ لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق، ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما إذا أطلق وقال: أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب اه واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد - رحمه الله تعالى - الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها انتهت.
(قوله مستثناة مما مر) أي: من اعتبار التعيين في ذي السبب اه ع ش.
(قوله وسن نية نفل فيه) ينبغي غير صلاة الصبي؛ لأنه يسن له نية الفرضية خروجا من الخلاف اه شوبري.
(قوله أي: في النفل) أي: المطلق وذي السبب والموقت اه ح ل.
(قوله خروجا من الخلاف) عبارة أصله مع شرح م ر وفي اشتراط نية النفلية وجهان كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم؛ إذ نية النفلية ملازمة للنفل إلخ انتهت.
(قوله للزوم النفلية له إلخ) فيه أن كلا من النفلية والفرضية ليس بلازم لما لا يخفى اه والجواب أنه أراد باللازم ما لا يتغير في نفسه وإنما يتغير بسبب المكلف والنفل كذلك؛ إذ لا يتغير إلا بالنذر وأراد بغير اللازم ما يتغير بنفسه بدون تسبب المكلف والفرض كذلك إذ يتغير بنفسه كما في صلاة الصبي وهو ظاهر، والمعادة؛ لأن المكلف ليس له دخل في ندبها وإنما
بخلاف الفرضية للظهر ونحوها (و) سن (إضافة الله تعالى) خروجا من الخلاف وإنما لم تجب؛ لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى والتصريح بسن هذين من زيادتي (ونطق) بالمنوي (قبيل التكبير)