(قوله وصحح خلافه) معتمد اه شيخنا.
(قوله؛ إذ كيف ينوي الفريضة) هذا يقتضي امتناع نية الفرضية عليه؛ لأنها على هذا الوجه تلاعب وليس ذلك مرادا إذ الخلاف إنما هو في وجوبها وعدمه لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا يريد أنه فرض في حقه بحيث يعاقب على تركه وإنما ينوي بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة وبقي ما لو صلى الصبح ثم بلغ في الوقت وأراد إعادتها هل تجب عليه الفرضية نظرا للوقت الذي أعادها فيه أم لا نظرا إلى أنه إعادة لما سبق وهو كان نفلا فيه نظر فيحتمل الأول للعلة
من تعليلنا الثاني وبما ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة لحصوله بها، وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام وركعتي الطواف والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر.
(وسن نية نفل فيه) أي: في النفل خروجا من الخلاف وإنما لم تجب فيه للزوم النفلية له
[حاشية الجمل]
المذكورة والأقرب الثاني؛ لأنها ليست فرضا في حقه لا بالأصل ولا بالحال وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال: نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته، وأما الحائض والمجنون فإن قلنا بصحة قضائهما على ما اعتمده الشارح فالظاهر وجوب نية الفريضة في حقهما ويفرق بينهما وبين الصبي بأنهما من حيث السن كانا محلا للتكليف في الجملة بخلاف الصبي اه ع ش على م ر.
(قوله من تعليلنا الثاني) هو قوله ولبيان حقيقته في الأصل اه شوبري والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على الصبي وتجب في المعادة وإنما وجب القيام في صلاة الصبي؛ لأن القصد المحاكاة وهي بالقيام حسي ظاهر وبالنية قلبي خفي والمحاكاة إنما تظهر بالأول فوجب اه حج.
(قوله وبما ذكر) أي: من قوله لفعلها أي الصلاة الصادقة بالنفل المطلق ثم زاد في الموقت وذي السبب شيئا وزاد في الفرض شيئا ولم يزد شيئا في النفل المطلق فعلم أنه يكفي فيه نية الصلاة اه شيخنا.
(قوله لحصوله بها) سئل الشهاب الرملي عن الركعتين اللتين يصليهما الناس بعد المغرب لحفظ الإيمان كما صرح به جماعة من الصوفية هل ينوي بهما حفظ الإيمان أو يكتفي بفعل مطلق الصلاة أو غير ذلك فأجاب بأن القياس تعيين نيتهما كغيرهما من ذوات السبب اه برماوي.
(قوله تكون مستثناة مما مر) عبارة شرح م ر ويستثنى من ذي السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة والطواف وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته كما في الكفاية في الأولى والإحياء في الثانية وقياسا عليهما في الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم لحصول المقصود بكل صلاة وإن نقل في الكفاة عن الأصحاب في الثالثة أنه لا يكفي فيها ذلك، والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء؛ لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد والوتر صلاة مستقلة فلا يجب إضافته إلى العشاء بل ينوي سنة الوتر وينوي بجميعه إن أوتر بأكثر من ركعة الوتر أيضا وإن فصله كما ينوي التراويح بجميعها والحاصل أنه ينوي في الأخيرة منه الوتر أو سنته ويتخير فيما سوى الأخيرة منه إذا فصله بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى، قال في المهمات: ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقن أو ثلاث؛ لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة؛ لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه.