[حاشية الجمل]
لذات الوقت ومثال ذات السبب كالكسوف ومن الأول سنة الظهر القبلية أو البعدية وإن لم يلاحظ المؤكدة وهو عند الإطلاق منصرف إليها وإن لم يصل الظهر قبل القبلية؛ لأن الوقت لا يعين ومن ثم وجب تعيين عيد الفطر لئلا يلتبس بالأضحى ولو أطلق في القبلية أو البعدية حمل على الركعتين المؤكدتين اه ح ل.
(قوله أيضا كصبح وسنته) كان الأولى أن يقول وكسوف ويظهر أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر لصدقهما عليها وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الإجزاء ويظهر أيضا أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروط معينة عن نية الظهر ولم أر في ذلك شيئا، ولو قال: نويت أصلي ركعتي الفجر سنة الصبح هل يصح أو لا؟ الوجه الصحة وقوله: سنة الصبح، بيان خلافا لمن قال: إنه لا يصح للمنافاة؛ لأن الأصل في الفجر أنه للفرض اه برماوي.
(قوله لتتميز عن غيرها) وهو النفل المطلق اه شيخنا.
(قوله صلاة الوقت) أي المطلق الصادق بكل الأوقات اه شيخنا.
(1) (قوله أو نذرا) وفي الذخائر الاكتفاء في المنذور بالنذر عن نية الفرضية؛ لأن النذر لا يكون إلا فرضا اه ح ل.
(قوله ليتميز عن النفل) هذا التعليل يجب إسقاطه وذلك؛ لأن مصلي الظهر مثلا إذا قصد فعلها وعينها بكونها ظهرا تميزت بذلك عن سائر النوافل بحيث لا تصدق على شيء منها فكيف يعلل اشتراط الفرضية مع ذلك بالتمييز عن النفل؟ لا يقال: مراده بالنفل المعادة وصلاة الصبي؛ لأنا نقول: يمنع ذلك قوله وشمل ذلك إلخ فتأمله اه شوبري ومثله في البرماوي، ثم قال: والأولى في الجواب أن يقال: إن هذا التعليل للصلاة المنذورة وقوله ولبيان حقيقته تعليل لغيرها ويكون التعليل على التوزيع ويطابقه قوله وشمل ذلك إلخ اه ويمكن أن يقال: لا يرد هذا من أصله؛ لأن المراد بتعيين ذات الوقت التعرض لكونها ذات وقت كذا ومن تعرض للظهر بكونها ظهرا مراده كونها ذات هذا الوقت وهي حينئذ صادقة بالفرض وتوابعه فحينئذ يحتاج لنية الفرضية ويكون التعليل متعينا ومنشأ هذا الإيراد فهم قائله أن المراد بالظهر التي تعرض لها ما هو علم على الفرض وليس مرادا لما عرفت تأمل منصفا، ويؤيد هذا الجواب ما سيأتي للشارح في باب أداء زكاة المال حيث قال في تعليل عدم اشتراط نية الفرضية في الزكاة: لأن نية الفرض كالمال ليست بشرط؛ لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر اه بحروفه، وقد كتب عليه هناك بعض الحواشي، قوله وبه فارق إلخ أي بكونها لا تقع إلا فرضا؛ لأن الظهر يقع على الفرض والنفل فالمراد بصلاة الظهر صاحبة الوقت المعلوم فرضا كانت أو سنة فلا بد من التعرض للفريضة تأمل اه لكاتبه.
(قوله ولبيان حقيقته في الأصل) أي فالغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز وإما بيان حقيقة الشيء لا تمييزه عن غيره اه ح ل.
(قوله وشمل ذلك) أي قوله ومع نية فرض فيه اه شيخنا.
(قوله وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة) عبارة هذا الشرح ثم وينوي الفرض وإن وقعت نفلا؛ لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ اه أي المقصود هو ذلك وإن لم يلاحظه الناوي لكن قوله أنه ينوي يقتضي أنه لا بد أن يلاحظ ذلك ثم قال: لا إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه اه أي: فإن نوى ذلك بطلت صلاته كتبنا على هذا ثم إن الظاهر أنه لا يجب عليه ملاحظة ما ذكر بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض وقوله بل صوبه معتمد وقوله ويؤخذ جوابه من تعليلنا الثاني أي: وهو قوله ولبيان حقيقته في الأصل؛ لأن ما ذكر فرض في الأصل هذا والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على الصبي ووجوبها في المعادة اه ح ل.