[حاشية الجمل]
حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة اه ع ش عليه ثم قال: أعني م ر في شرحه، ثم الركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بما مر أي: من أن الركن داخل فيها والشرط خارج عنها، وبأن الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه ولا يرد الاستقبال؛ لأنه وإن كان حاصلا في القيام والقعود حقيقة هو حاصل في غيرهما عرفا مع أنه ببعض مقدم البدن حاصل حقيقة أيضا وشمل هذا التعريف المتروك كترك الكلام ونحوه وهو ما في الروضة كأصلها لكن صوب في الروضة أنهما مبطلان اه.
(قوله وعلى شروط إلخ) لك أن تقول لو أراد بالصفة هنا ما يشمل الشرط لترجم للشروط بفصل أو نحوه ولما ترجم له بباب على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن الماهية من جملة الكيفية اه رشيدي.
(قوله تأتي في بابها) وهي دخول الوقت واستقبال القبلة والستر والطهارتان ويضاف إليها سادس وهو الإسلام وسابع وهو معرفة فرضها من نفلها على تفصيل يأتي اه برماوي لكن سيأتي في المتن والشرح أنها تسعة معرفة الوقت والتوجه والستر والعلم بكيفيتها وطهر حدث وطهر نجس وترك نطق وترك زيادة ركن فعلي وترك مفطر اه.
(قوله بجعل الطمأنينة إلخ) لعل هذه الباء سببية.
وعبارة حج بناء على أن الطمأنينة إلخ انتهت وهي ظاهرة وقوله في محالها الأربعة وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وقوله: وفي الروضة إلخ. متعلق بمحذوف أي: وجعلها في الروضة أو وعدها في الروضة سبعة عشر إلخ اه لكاتبه.
(قوله هيئة تابعة للركن) أي: في الوجوب اه شيخنا ويؤيده ما ذكروه في التقدم والتأخر عن الإمام، وقوله: وهو اختلاف لفظي أي: لأن كلا يوجب الإتيان بها بدليل أنه لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال مثلا وجب التدارك بأن يعود للاعتدال فورا ويطمئن فيه، وإن قلنا: إنها هيئة تابعة خلافا لمن قال بعدم وجوب التدارك بناء على أنها هيئة تابعة وبوجوبه بناء على أنها هيئة غير تابعة بل مقصودة وبني على ذلك كون الخلاف معنويا وقاس ذلك على الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغه من قراءتها وفيها من أصلها بعد الركوع حيث يؤثر الثاني دون الأول ورد بالفرق بين الطمأنينة وبعض حروف الفاتحة بأنهم اغتفروا الشك فيها على أنه لا جامع بينهما؛ لأن حروف الفاتحة ليست صفة تابعة للموصوف كالطمأنينة بل هي جزء من الفاتحة والجزء ليس تابعا للكل، وقد يقال: كان القياس تنزيل الهيئة منزلة الجزء بالأولى اه حلبي.
(قوله وبعد المصلي ركنا إلخ) قال شيخنا قد يقال: يمكن الفرق بينهما بأن الفاعل إنما جعل ركنا في البيع نظرا للعقد المترتب وجوده عليه كالمعقود عليه ولهذا كان التحقيق أنهما شرطان؛ لأنهما خارجان عنه وفي الصوم؛ لأن ماهيته غير موجودة في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها اه شرح م ر، وقوله: ولهذا كان التحقيق إلخ. كذا في حج قال: فإن قلت: قياس عده شرطا ثم عده هنا شرطا ولم يقولوا به قلت: الشرط هنا غيره ثم كما هو واضح انتهى وقوله؛ لأن ماهيته غير موجودة في الخارج مثله في ابن حجر قال الشيخ عليه هذا غير صحيح إذ فيه بحث ظاهر؛ لأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص والكف المذكور فعل كما صرحوا به في الأصل موجود في الخارج كما صرحوا به أيضا فيه حيث قالوا: إذ الفعل المكلف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه بالهيئة المسماة بالصلاة وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك؛ لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممن صرح بذلك الكمال بن أبي شريف في حاشيته على جمع الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم اه ابن قاسم اه شوبري.