وعبارة ع ش على م ر، فإن قيل كيف يجب الاستئناف مع عدم ظهور الصواب وما الفرق بينه وبين فاقد الطهورين حيث قالوا لا يقضي بالتيمم في محل لا يسقط فيه الفرض بتيممه قلنا لا إشكال وهما على حد سواء والمراد بقوله وجب استئنافها استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا بعد ظهور الصواب انتهت (قوله: وخرج بتيقن الخطإ ظنه) ومنه قول الماتن، وإن تغير اجتهاده إلخ اه شيخنا (قوله: فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة) ويدخل
(، وإن تغير اجتهاده) ثانيا (عمل بالثاني) لأنه الصواب في ظنه (ولا إعادة) لما فعله بالأول لأن الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين (فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به) أي بالاجتهاد (فلا إعادة) لها لذلك، ولا يجتهد في محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة.
(باب صفة) أي: كيفية (الصلاة)
[حاشية الجمل]
فيه المحراب المعتمد اه سم (قوله: وإن تغير اجتهاده) أي قبلها أو بعدها أو فيها (وقوله عمل بالثاني) محله إن كان فيها إذا ترجح الثاني وإلا استمر على الأول على المعتمد كما قاله البغوي وجرى عليه في الروضة، وإن كان ظاهر كلام المجموع كما هنا تصحيح العمل بالثاني ولو مع التساوي كما لو فرض ذلك قبل الدخول في الصلاة اه شوبري.
(قوله: عمل بالثاني) ولا إعادة يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة مكثوا يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا كثيرا فهل يلزمهم إعادة ما صلوه في المدة الماضية أم لا وهو أنهم إن تيقنوا الخطأ في وضع المحراب الذي كانوا يصلون إليه وجبت الإعادة لكل ما صلوه إليه، وإن لم يتيقنوا ذلك ولا ظنوا خلافه فلا إعادة لشيء مما صلوه ويستمرون على حالهم؛ لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين للمحل أنه على الصواب وأن المخبر لهم هو المخطئ، وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل المعرفة عملوا بالثاني ولا إعادة لما صلوه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه ع ش على م ر (قوله: ولا إعادة لما فعله بالأول) من جميع الصلاة أو بعضها فعلم أنه لا ينتقل لجهة إلا إذا كان دليلها أرجح وأن محل العمل بالثاني في الصلاة واستمرار صحتها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ وإلا بأن لم يظن الصواب مقارنا بطلت، وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء منها إلى غير قبلة اه ح ل (قوله: فلو صلى أربع ركعات) تفريع على قوله ولا إعادة اه ع ش (قوله: ولا يجتهد إلخ) أي لا يجوز له ذلك اه ع ش (قوله: يمنة ولا يسرة) أي ولا جهة وقوله ولا في محاريب المسلمين جهة أي وله أن يجتهد فيها يمنة أو يسرة.
والمراد بمحراب النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ثبت أنه صلى إليه ولو بالآحاد اه خضر لا المحراب المعروف الآن إذ لم يكن في زمنه محاريب اه شرح م ر. وفي المصباح اليسار بالفتح الجهة واليسرة بالفتح أيضا مثله وقعد يمنة ويسرة ويمينا ويسارا وفي اليمين واليسار واليمنى واليسرى والميمنة والميسرة اه (قوله: ولا في محاريب المسلمين) أي الموثوق بها بأن نشأ بها قرون أي جماعات من المسلمين وسلمت من الطعن؛ لأن الغالب نصبها بحضرة جمع عارفين بسمة الكواكب والأدلة، وخرج بالموثوق بها محاريب قرية صغيرة لم ينشأ بها قرون من المسلمين أو خربة لا يدري بانيها أو طريق لم يكن مرور الناس به أكثر ومحاريب طعن فيها كمحاريب القرافة ونحوها وأرياف مصر فلا يجوز اعتمادها ومحراب الجامع الطولوني منحرف جدا وقوله جهة أي ويجتهد يمنة ويسرة لاستحالة الخطإ في الجهة دونهما، وإن كان الظاهر الصواب ومن ثم كان الاجتهاد ولو في نحو قبلة الكوفة والبصرة وبيت المقدس والشام وجامع مصر العتيق المسمى بجامع عمرو جائزا؛ لأنهم لم ينصبوها إلا عن اجتهاد وهو لا يوجب القطع بعدم انحراف، وإن قل.