(قوله: صلى وأعاد) ظاهر صنيعه أن له في صورة التخير أن يصلي، وإن لم يضق الوقت والمعتمد أنه كفاقد الطهورين إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت وإلا صلى أوله اه ح ل (قوله: أيضا صلى وأعاد) ظاهره أنه لا يصلي النفل حينئذ وفي شرح البهجة في باب التيمم أن من له أن يصلي الفرض له أن يصلي النفل إلا فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها والعاجز عن السترة فليحرر الحصر مع هذا المحل وما تقدم من نحو المربوط على خشبة اه شوبري (قوله: للضرورة) أي ضرورة حرمة الوقت أي وضاق الوقت أيضا بأن لم يبق إلا قدر الصلاة فقد قال الإمام ومحل الخلاف عند ضيق الوقت أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة إليه ونازعه النووي في شرح الوسيط بأنه شاذ والمشهور التعميم اه أي جريان الخلاف قال في شرح العباب، وإنما جاز التيمم أول الوقت لتحقق عجزه ثم من غير نسبته لتقصير
التحير في صورته (، فإن عجز عنه) أي عن الاجتهاد في الكعبة ولم يمكنه تعلم أدلتها (كأعمى) البصر أو البصيرة (قلد ثقة عارفا) بأدلتها ولو عبدا أو امرأة ولا يعيد ما صلاه بالتقليد (ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه) تعلمها كتعلم الوضوء ونحوه (وهو) أي تعلمها (فرض عين لسفر) فلا يقلد، فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا (و) فرض (كفاية لحضر) وإطلاق الأصل أنه واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر
[حاشية الجمل]
ألبتة بخلاف هذا اه وكتب أيضا وفارق ما هنا ما تقدم في التيمم من أنه لو ضاق الوقت عن إتيان الماء بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم حيث يأتي الماء، وإن خرج الوقت بأن الماء هناك محقق الحصول بخلاف القبلة هنا اه ح ل (قوله: فإن عجز عنه إلخ) أي لعدم علمه بالأدلة كما هو ظاهر من كلامه إذ العالم بها يمتنع عليه التقليد كما مر الشهاب سم في حواشي التحفة قوله: فإن عجز عنه إلخ بتأمل هذا مع ما قبله يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا، وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه، فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد، فإن قلد لزمه القضاء قال.
وعبارة الروضة ظاهرة في ذلك اه رشيدي.
(فرع) في حواشي التحفة للشهاب سم ما نصه يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي للمشقة حينئذ ومن قوله أي الشهاب حج إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى إذا دخل المسجد الحرام أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو لامتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم قال وهذا ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع اه رشيدي (قوله: ولم يمكنه تعلم أدلتها) هذا إنما يكون قيدا إذا قلنا إن التعلم فرض عين، وأما إذا قلنا إن التعلم فرض كفاية فيقلد مطلقا بل قيل إن هذا مدرج من خط ولده اه شيخنا.
وعبارة ح ل مفهومه أنه إذا أمكنه امتنع عليه التقليد وهو واضح إن وجب عليه تعلم الأدلة عينا وكتب أيضا يتعين إسقاط هذا وقد وجد بخط ولده على الهامش ملحقا؛ لأن هذا لا يأتي إلا إذا قلنا بوجوب تعلم الأدلة عينا وليس كذلك فحيث لم يجب عينا وكان لا يعرف الأدلة كان له تقليد الثقة العارف بالأدلة، وإن أمكنه تعلم تلك الأدلة؛ لأنه غير مقصر بعدم التعلم لها اه (قوله: قلد ثقة عارفا) ويجب تكرير سؤاله لكل صلاة لم تحضر ولا بد أن لا يكون إخباره الثاني عن الاجتهاد الأول، فإن كان فلا عبرة به، فإن لم يجد ثقة عارفا فهو كالمتحير اه شوبري (قوله: ومن أمكنه تعلم أداتها) أي بأن كان إذا علم تعلم والمراد تعلم الظاهر منها دون دقائقها اه برماوي (قوله: فرض عين لسفر) أي إن لم يكن في مقصد المسافر بلاد متقاربة فيها محاريب معتمدة وإلا فهو فرض كفاية.