[حاشية الجمل]
رقبتها اه وهو موافق لإطلاق الشارح اه ع ش على م ر.
(قوله: والماشي يتمهما) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامهما أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم يتنفل اه سم على المنهج بالمعنى أقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا، فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع وقد يشهد له ما يأتي في قوله ولو كان بالطريق وحل إلخ اه ع ش على م ر (قوله: أيضا والماشي يتمهما) أي إن سهل عليه فلو كان يمشي في وحل أو نحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه كمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل وهو الأقرب أن يقال يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين، وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال يؤدي إلى الترك جملة اه شرح م ر وقوله أن يقال يكفيه الإيماء إلخ ولا تسن إعادة النفل الراتب منه وظاهره أنه يكفيه الإيماء من غير مبالغة فيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من الوحل كمن حبس بموضع نجس وكما في من يصلي النفل قاعدا إذا عجز عن الركوع والسجود والأقرب الأول؛ لأن النفل في السفر خفف فيه وحيث وجدت مشقة سقط الركوع والسجود فيكتفي بمجرد الإيماء اه ع ش عليه (قوله: وجلوسه بين سجدتيه) هذا في غير الماشي زحفا أو حبوا أما هو فالجلوس بين السجدتين في حقه كالاعتدال إذا كان عاجزا عن القيام اه شوبري.
(قوله: وله المشي فيما عدا ذلك) أي من قيام واعتدال وتشهد ولو أول وكذا سلام وبه ينتظم قولهم يستقبل في أربع ويمشي في أربع اه برماوي ويفرق بين التشهد وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي به بالذكر المسنون فيه ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه اه شرح م ر.
(قوله: ولو صلى فرضا) هذا مفهوم النفل في الاستثناء السابق لكنه أعم لشموله للمقيم أي فلا يجوز الفرض على الدابة إلا بهذه الشروط اه شيخنا (قوله: أو غيره) كصلاة الجنازة والمعادة وصلاة الصبي اه برماوي فصلاة الجنازة كالفروض العينية في التفصيل المذكور وهذا هو التحقيق وما وقع في شرح م ر من أنها لا تصح على الدابة من أصله فاغتر به بعض الحواشي فنقله كلام غير محرر؛ لأنه ساقه على غير وجهه كما نبه عليه الرشيدي عليه اه لكاتبه (قوله: على دابة واقفة) وكالواقفة ما لو كان زمامها بيد مميز وكذا حامل السرير ولو واحدا من حامليه حيث ضبط باقيهم، وكذا لو كان مسير السفينة غيره لعدم نسبة سير ما ذكره إليه ولذلك لا يصح طوافه عليه اه ق ل على الجلال (قوله: لرواية الشيخين السابقة) هي قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ولم يؤخذ بقضيتها فيمنع من صلاته عليها واقفة مع التوجه وإتمام الأركان؛ لأن السياق يدل على أنه إنما ترك الصلاة عليها لما يعرض لها من الخلل وهو مانع من الصحة اه ع ش.
(قوله: منسوب إليه) هذا يقتضي أنها لو وثبت وثبة فاحشة أو سارت ثلاث خطوات متوالية بطلان الصلاة وهو كذلك وقرره شيخنا ز ي اه شوبري ويقتضي أنه لو لم يكن منسوبا إليه بأن كان زمامها بيد غيره وكان مميزا والتزم بها القبلة واستقبل الراكب وأتم الأركان في جميع الصلاة جاز وهو كذلك كما يفهم من شرح م ر وصرح به سم اه شيخنا (قوله: بدليل جواز الطواف عليها) أي بخلاف السفينة، فإنها كالدار اه برماوي (قوله: نعم إن خاف من نزول إلخ) عبارة شرح م ر نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله، وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش، وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويعيد انتهت (قوله: أيضا نعم إن خاف من نزوله إلخ) ظاهره اختصاص الراكب بذلك وليس كذلك بل الماشي الخائف كذلك فيصلي ماشيا كالنافلة وتجب الإعادة لندرة العذر اه شوبري (قوله: وأعاد) هو المعتمد خلافا للعلامة حج اه برماوي (قوله: ولو صلى على سرير إلخ) أي؛ لأن السرير منسوب لحامله دون راكبه وفرق المتولي بينه وبين الدابة