(قوله بلا حاجة) عبارة شرح م ر وله الركض للدابة والعدو لحاجة سواء كان الركض والعدو لحاجة السفر كخوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه وهو المعتمد، وإن قال الأذرعي: إن الأوجه بطلانها في الثاني بخلاف ما لو أجرى الدابة أو عدا الماشي في صلاته بلا حاجة، فإنها تبطل كما مر ولو بالت أو راثت دابته أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر؛ لأنه لم يلاقها ولو دمي فم الدابة وفي يده لجامها فسياق الكلام قد يفهم صحتها والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة، وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام
(فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد) كهودج وسفينة في جميع صلاته (وإتمام الأركان) كلها أو بعضها هو أعم من قوله وإتمام ركوعه وسجوده (لزمه) ذلك لتيسره عليه.
(وإلا) أي وإن لم يسهل
[حاشية الجمل]
التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا، فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم تضر ولا يكلف التحفظ ولا الاحتياط في مشيه؛ لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره انتهت وقوله وعنانها بيده أي، وإن طال وهل مثل العنان الركاب أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال فيه إن اعتمد عليه من غير حمله على رجله ورفعها وهو عليها لم يضر وإلا ضر؛ لأنه يعد متصلا به عرفا.
وقوله عمت به البلوى ولا رطوبة أي من أحد الجانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها في المحل بحيث يشق تحري المحل الطاهر منه وقوله ولم يجد عنها معدلا لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ إلخ اه ع ش عليه (قوله: فإن سهل توجه راكب إلخ) شروع في تفصيل الاستثناء فالاستثناء ليس على إطلاقه بل محله فيما بعد إلا الأولى، وأما قبلها فهو كغيره فلذلك فصله وقد اشتمل كلامه على تسع صور بيانها أنه إما أن يسهل عليه التوجه في جميع الصلاة أو في بعضها أو لا يسهل في شيء منها وعلى كل من الثلاثة إما أن يمكنه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لا يمكنه إتمام شيء منها وثلاثة في مثلها بتسعة وبيان أخذها من كلامه أن منطوق الشرطين وهما قوله، فإن سهل التوجه في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلا أو بعضا يشتمل على صورتين ومفهومهما الذي ذكره بقوله وإلا يشتمل على سبع بيان السبعة أن محترز القيد الأول وهو سهولة التوجه في جميع الصلاة ينتظم فيه ست صور.
لأنه إذا لم يسهل التوجه في الكل إما أن يسهل في البعض أو لا يسهل في شيء من الصلاة أصلا وعلى كل من هاتين إما أن يمكنه إتمام الأركان كلها أو بعضها أو لا يمكنه إتمام شيء منها وثنتان في ثلاثة بستة ومفهوم القيد الثاني وهو سهولة إتمام الأركان كلها أو بعضها صورة واحدة بيانها أنه إن لم يتيسر إتمام الكل ولا البعض وتيسر التوجه في جميع الصلاة إذا عرفت هذا عرفت أن من جملة السبع أربع صور يسهل التوجه فيها من الكل في واحدة وفي البعض في ثلاثة والبعض صادق بالتحرم وغيره فلذلك استثنى من السبعة قوله إلا توجه في تحرمه وهذا الاستثناء يدخل فيه صور أربعة من جملة السبعة فظهر تقييده بقوله إن سهل وهذا التقييد يدخل فيه الصور الثلاثة التي فيها التوجه في البعض؛ لأن البعض لما كان صادقا بالتحرم وغيره احتاج إلى التقييد بقوله إن سهل ويخرج الرابعة وهي سهولة التوجه في الكل إذ لا يحتاج في هذه أن يقول إن سهل كما لا يخفى تأمل اه شيخنا.