وعبارة المؤلف في الوصية متنا وشرحا نصها وحجة الإسلام من رأس المال كغيرها من الديون إلا إن قيد بالثلث فمنه عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا فإن لم يف بالحج من الميقات ما يخصه كمل من رأس المال وكحجة الإسلام كل واجب بأصل الشرع كعمرة وزكاة فإن كان نذرا فإن وقع في الصحة فذاك أو في المرض فمن الثلث انتهت.
[خاتمة]
1
في فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا وفيما لو اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصورا وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه لأن الأصل معه قال في البيان إذا صارت الأمة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت بأنه ولد لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش ولو تنازع السيد والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة وقال المحب الطبري اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين قيل لا يثبت لها حكم السقط والولد وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه
قال الزركشي وفي تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جارية شرابا لتسقط ولدها فقال مادام نطفة أو علقة فواسع أي جائز له ذلك إن شاء الله تعالى اه وقد أشار الغزالي إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله وليس هذا كالاستجهاض لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقوع النطفة في الرحم فتختلط بماء المرأة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .