(قوله كما مر) أي في قوله أمهات الأولاد لا يبعن فهذا نهي ضمني لأنه خبر بمعنى النهي (قوله ومثله غيره) أي ما عدا الغرض وقوله مما يمكن احترز به عن الوصية بعتقها فلا تصح لأنها تعتق بالموت من غير إعتاق وكالبيع الهبة كما في ع ش اه وقال في شرح الروض وللسيد بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت وعتقها يكون عقبه اه سم (قوله ولا يصح رهنها) لم يستفد هذا من الحديث السابق في قوله أمهات الأولاد لا يبعن فلعله من حديث آخر أو بالقياس على البيع لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه تأمل (قوله أولى من قوله ويحرم بيعها إلخ)
(كولدها التابع لها) في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من غيره ورهنه وهذه من زيادتي.
(وعتقهما من رأس المال) وإن حبلت به من سيدها في مرض موته أو أوصى بعتقهما من الثلث كإنفاقه المال في الشهوات فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث وهذا من زيادتي في الولد والله سبحانه وتعالى أعلم..
[حاشية الجمل]
أي لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه صحيح مع الحرمة اه ع ش
(قوله كولدها التابع لها) هذا التشبيه يمكن رجوعه للمسائل الخمسة التي ذكرها بقوله وله انتفاع بأم ولده إلخ ورجوعه لها مراد كما صنع غيره كالخطيب فلينظر ما وجه قصر الشارح له على الآخرين منها وفي ق ل على المحلي ومن التشبيه يعلم منع بيعه وهبته ورهنه ووقفه وتدبيره والوصية به وجواز إجارته وإعارته وتزويجه واستخدامه وغيره مما مر نعم يحرم وطء الولد الأنثى وإذا وطئها صارت أم ولد كما مر ولا يجبر الولد الذكر على التزوج ولا يتزوج هو بغير إذن السيد ولا يبطل حكم الولد بما ذكر إذا ماتت أمه في حياة السيد (فرع)
لو أوصى بعتق أمة بعد موته بمدة كعشرين سنة توقف عتقها على مضي تلك المدة وأولادها في تلك المدة يعتقون من رأس المال ويمتنع على الوارث التصرف فيهم بما يزيل الملك فلهم حكم ولد المستولدة كما قاله الشيخان ولو تزوج حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو تزوج عبد جارية ابنه ثم عتق لم ينفسخ النكاح فيهما والولد رقيق ولا استيلاد فيهما تأمل اه.
(قوله وعتقهما من رأس المال) عبارة أصله مع شرح م ر وعتق المستولدة من رأس المال مقدما على الديون والوصايا لظاهر الأحاديث كخبر «أعتقها ولدها» وسواء استولدها في الصحة أم في المرض أم نجز عتقها في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته وهذا الحكم جار في أولادها الحادثين الأرقاء له ولو جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الجناية ومن أرش الجناية وإن ماتت عقبها لمنعه من بيعها بإحبالها وجناياتها كواحدة في الأظهر انتهت
(قوله وإن حبلت به) أي بما صارت به أم ولد فليس الضمير للولد الذي يعتق من رأس المال اه ع ش لأن هذا الولد من غير السيد فينافي قوله من سيدها وأما الضمير في قوله أو أوصى بعتقهما من الثلث فهو راجع لها ولولدها التابع لها في العتق والموت تأمل (قوله فلا يؤثر فيه) أي في عتقهما من رأس المال ذلك أي حبلها به في مرض الموت وإيصاؤه بعتقهما من الثلث (قوله بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث) أي فإنها تخرج الحجة من الثلث إن وفى بها وإلا فيصرف للحجة ما يخصها من الثلث وتكمل من التركة اه ع ش.