(قوله كوطء) أي ما لم يقم بها مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة أبيه أو مكاتبه أو كونه مبعضا وإن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم خلافا للبلقيني اه حج اه ز ي.
وعبارة شرح م ر واستثنى مسائل يمتنع وطؤها فيها كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولده المحرم كأخته من الرضاع وأم ولد موطوءة لفرعه وأم ولد كاتبها وأم ولد مبعض وإن أذن مالك بعضه وأمه لم ينفذ إيلادها لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأمة مجوسية أو وثنية وأمة موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل
فإن أولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة وكأمة تجارة عبده المأذون له المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطء قبل بيعها إلا بالإذن وكأم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته وكأم ولد ارتدت ويجاب بأنه لا حاجة إلى استثناء هذه المسائل لأن امتناع الوطء فيها لمعارضة أمر آخر كما تقرر لا من حيث كونها أم ولد انتهت (قوله وإجارة محل صحة إجارتها) إذا كانت من غيرها، أما إذا آجرها نفسها فإنه لا يصح لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه ولو مات السيد بعد أن آجرها انفسخت الإجارة اه خطيب.
وعبارة شرح م ر ولو آجرها السيد ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الإعتاق ولهذا لو سبق الاستئجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تنفسخ لتقدم سبب استحقاق المنفعة على سبب العتق انتهت
وقوله وانفسخت الإجارة أي ورجع المستأجر بقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله ثم مات السيد لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه ع ش عليه (قوله وقيمتها إذا قتلت إلخ) عبارة شرح م ر فلو قتلها جان ضمن قيمتها وكذا لو غصبها غاصب وماتت في يده ولو أبقيت في يد الغاصب
لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها كالمدبرة (ولا يصح تمليكها من غيرها) ببيع أو هبة أو غيرهما لأنها لا تقبل النقل وما رواه أبو داود عن جابر «كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا» أجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أمهات الأولاد» كما مر وخرج بزيادتي من غيرها تمليكها من نفسها فيصح كما أفتى به القفال في البيع ومثله غيره مما يمكن لأنه في الحقيقة إعتاق (و) لا يصح (رهنها) لما فيه من التسليط على بيعها وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ويحرم بيعها ورهنها وهبتها