(قوله أو أمة غيره) حاصله أن حبلها من الغير إما بنكاح أو زنا أو شبهة وفيها صور ثلاثة لأنه إما أن يظنها زوجته الحرة أو الأمة أو أمته المملوكة وكلها علمت أحكامها مما قدمه فلينظر ما وجه إعادتها والجواب أن كلامه ثم فيها من حيث إن الولد يتبع أمه أو لا يتبع وهنا من حيث انعقاده حرا أو رقيقا وإن علمت هذه الحيثية مما مر لكن بطريق اللازم على أن الكلام هنا في ولد الأمة أعم من كونها أم ولد أو لا وثم خاص بأم الولد فلا تكرار تأمل (قوله بذلك) أي بنكاح أي لا غرر فيه بحريتها كما سيأتي اه شرح م ر (قوله تبعا لأمه) أي فيكون لمالك أمه بالإجماع إذ الفرع يتبع الأب في النسب والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة اه شرح م ر
(قوله كأن ظنها ولو زوجا إلخ) كأن
كما مر في الخيار والإعفاف ولو ظن بالشبهة أن الأمة زوجته المملوكة فالولد رقيق (ولا تصير) من حبلت من غير مالكها (أم ولد) له (وإن ملكها) لانتفاء العلوق بحر في ملكه.
(وله) أي السيد (انتفاع بأم ولد) كوطء واستخدام وإجارة (وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا) وقيمتها إذا قتلت
[حاشية الجمل]
كان متزوجا بأمة ووطئها ظانا أنها أمته المملوكة له أو زوجته الحرة اه شيخنا.
وعبارة حج بأن ظنها زوجته الحرة وإن كانت زوجته الأمة بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة يظنها أنها الحرة أو أمته ثم قال وخرج بتفسير الشبهة بما ذكر شبهة الملك كالمشتركة وقد مرت والطريق كأن وطئها بجهة قال بها عالم فلا تؤثر حريته لانتفاء ظنها اه شوبري وعلى هذا فكان الأولى للشارح أن يقول بأن ظنها بدل قوله كأن إلخ.
وعبارة شرح م ر ولو كان لشخص زوجتان حرة وأمة فوطئ الأمة ظانا أنها الحرة فالأشبه كما قال الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا ظنها زوجته الحرة ولو وطئ جارية أبيه أو أمة ظانا حلها له أو أكره على الوطء فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق انتهت (قوله كما مر في الخيار والإعفاف) أي في باب الخيار والإعفاف وعبارته هناك ولو غر بحرية انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها إلا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها انتهت
(قوله وإن ملكها) الغاية التعميم بالنسبة للزنا والنكاح وللرد بالنسبة للشبهة.
وعبارة أصله مع شرح م ر أو بشبهة فالولد حر ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر لأن الولد وإن انعقد حرا لكنها علقت به في غير ملك اليمين فهو كما علقت به منه في النكاح والثاني تصير لأنها علقت بحر وهو سبب في الحرية بعد الموت ومحل الخلاف في الحر فلو وطئ العبد أمة غيره بشبهة فأحبلها ثم عتق وملكها لم تصر أم ولد قطعا لأنه لم ينفصل من حر انتهت (قوله لانتفاء العلوق بحر) هذا في النكاح والزنا وقوله في ملكه هذا في الموطوءة بشبهة لأن ولدها وإن كان حرا لكن العلوق به ليس في ملكه اه شيخنا.
وعبارة ع ش قوله لانتفاء العلوق بحر في ملكه لا يرد على هذا التعليل ما لو ظنها زوجته الحرة أو أمته فإنه إذا وطئها فولدت منه ثم ملكها لا تصير مستولدة لأنه لم يصدق عليها أنها علقت بحر في ملكه لأنه وإن كان حملها حرا لكن علقت به في غير ملكه انتهت.