(قوله بخلاف الحاصل بشبهة) مقتضى مقابلة الشبهة بالنكاح أن الواطئ ليس زوجا وإن كان وطؤه أي الزوج بهذا الظن يسمى شبهة كما سيأتي في كلامه ويمكن أن تجعل الشبهة هنا شاملة للمصاحبة للزوجية وغير المصاحبة لها فيكون المفهوم على وجه أعم أو المراد بالنكاح الخالي عن الشبهة فيكون مفهومه غير النكاح أو النكاح المصحوب بها ويكون كلامه مشتملا على مفهوم قوله رقيقا على أنه على هذا
وقد ظن أنها زوجته الحرة أو أمته لانعقاده حرا فإن ظن أنها زوجته الأمة فكأمة وبخلاف الحاصل بنكاح أو زنا قبل الوضع لحدوثه قبل ثبوت حق الحرية للأم ومن ثم لم يعتق بموت السيد ولد المرهونة الحاصل بذلك بعد وضعها وقبل عود ملكها إليه فيما أولدها وهو معسر ثم بيعت في الدين ثم عاد ملكها وتقدم حكم المرهونة في كتاب الرهن ومثلها الجانية المتعلق برقبتها مال وفي المحجور عليه بفلس خلاف رجح ابن الرفعة نفوذ إيلاده وتبعه البلقيني وهو أوجه
ورجح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ثم قال لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ وخرج بزيادتي حر: المكاتب
[حاشية الجمل]
لا يكون قيدا زائدا على المتن بل مبينا للمراد بالنكاح أي الذي خلا عن أحد هذين الظنين وإلا فيكون الولد حرا. اه شيخنا (قوله وقد ظن أنها زوجته الحرة) الضمير راجع للمستولدة إذ الكلام فيها لقول المتن بعد وضعها أي لما صارت به أم ولده فإذا وطئت بشبهة وظنها الواطئ زوجته الحرة أو أمته المستولدة له فولدها ينعقد حرا ولا يقال يتبعها في العتق بموت السيد وإذا ظنها زوجته الأمة فولدها كهي في أنه يعتق بموت السيد كما ذكره بقوله فكأمه أي كأمه المستولدة في التبعية المذكورة. والحاصل أن في الشبهة تفصيلا تارة ينعقد الولد فيها حرا وتارة ينعقد رقيقا ويتبع أمه في حكم الاستيلاد اه شيخنا (قوله لانعقاده حرا) وفي هذه الحالة يلزم الواطئ قيمته للسيد. اه روض
(قوله ومن ثم) أي من أجل هذا التعليل وهو قوله لحدوثه قبل ثبوت حق الحرية للأم (قوله الحاصل بذلك) أي بنكاح أو زنا بعد وضعها أي وبعد بيعها فالصورة أنه حدث بعد بيعها في الرهن وقوله فيما لو أولدها وهو معسر ثم بيعت في الدين أي ثم أتت بولد عند المشتري من نكاح أو زنا فإذا ملكها بعد ذلك ثبت لها حق الحرية دون ولدها المذكور فتعتق بموت السيد دون ولدها وأما ولدها الحادث بنكاح أو زنا عند المرتهن بعد إيلادها فإنه يثبت له حكم الاستيلاد ولا يجوز بيعه في دين الرهن وإن جاز بيع أمه للضرورة هذا هو المراد في هذا المقام.
وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها الحادثين بعد البيع فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره انتهت وقوله الحادثين بعد البيع أي وقد انفصلوا قبل ملكه لها أما الحمل الحادث بعد البيع الذي لم ينفصل عند ملكه لها فإنه يتبعها في حكم أمية الولد وهو العتق بموت السيد بدليل ما ذكره بعد حيث قال: فلو لم ينفذ الاستيلاد لإعسار الراهن ثم اشتراها حاملا من زوج أو زنا