وعبارة الحلبي قوله وإن لم ينفصل أي باقيه
والراجح أنها لا تعتق إلا إذا انفصل جميعه انتهت ومثلها شرح م ر وفي ق ل على المحلى ويثبت بإلقاء بعضه الاستيلاد لا العتق فإن ألقت بعضه بعد موت السيد تبين عتقها ولها كسبها اه.
وعبارة الزيادي قوله وإن لم ينفصل (فإن قلت) إذا أحبل الرجل أمته ثم مات وقد خرج بعض الولد فهل تعتق حالا أو لا تعتق حتى يتم خروجه أجاب شيخنا الرملي - رحمه الله - بأنها لا تعتق حتى يتم خروجه فقد قال الشيخان في العدد إن أحكام الجنين المنفصل بعضه باقية كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما انتهى وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين: إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل. الثانية إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل انتهت (قوله عتقت بموته) الموت ضد الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى {خلق الموت والحياة} [الملك: 2] ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر اه شرح م ر
(فإن قيل) إذا كانت الولادة هي الموجبة للعتق فلم وقف على موت السيد قيل لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي تعجيل عتقها بالولادة إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين فكان أولى اه شوبري (قوله ولو بقتلها له) وعليها القصاص بشرطه أو الدية كما هو منقول مذهبنا لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها المبعض عمدا وجب القصاص عليها وهو كذلك لأنها حال الجناية
لما مر (كولدها) الحاصل (بنكاح) رقيقا (أو زنا بعد وضعها) فإنه يعتق بموت السيد وإن ماتت أمه قبل ذلك بخلاف الحاصل بشبهة