الخامسة: الأمة التي يملك بعضها إذا أحبلها سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه إن كان موسرا كالعتق فإن كان معسرا فلا إلا إذا كان شريك المولد فرعا له كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه وحيث سرى الإيلاد فالولد حر كله وإلا فالمحكي عن العراقيين أنه حر كله ولا يتبعض وحكى الرافعي في السير في أمة المغنم تصحيحه عن القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهما وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة وحكى الرافعي في آخر الكناية القول بالتبعيض عن أبي إسحاق وأن البغوي قال إنه الأصح وجعله في أصل الروضة الأصح وهو المعتمد وقال الرافعي في الكلام على وطء أحد الشريكين هل يكون الولد حرا كله أو نصفه قولان أظهرهما الثاني وقال في باب ما يحرم من النكاح لو قدر على نكاح من بعضها حر فهل له نكاح الأمة المحضة تردد فيه الإمام لأن إرقاق بعض الولد أسهل من إرقاق كله اه قال بعضهم فالتبعيض هو المعتمد إلا في ولد أمة المغنم إذا أحبلها بعض
أو بوطء محرم (فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة) وإن لم ينفصل (عتقت بموته) ولو بقتلها له
[حاشية الجمل]
الغانمين وإن كان معسرا لقوة الشبهة فيها كما يؤخذ مما مر وكذا ولد المشتركة بين المبعض وسيده لأن المانع من نفوذ استيلاده في الحال إنما هو كونه ليس من أهل الولاء لما فيه من الرق فإذا زال عتقه عمل المقتضى عمله حيث كان موسرا عند الإحبال فيثبت الإيلاد.
السادسة الأمة التي يملك فرعه بعضها إذا أولدها الأب الموسر سرى الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي أيضا فإن كان معسرا لم يسر. ويجاب عن هذه المسائل بأن الأصح فيها تقدير انتقال الملك قبيل العلوق فلم يقع الإيلاد إلا في ملكه اه (قوله أو بوطء محرم) أي بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو مرتدة اه شرح م ر (قوله فوضعت) أي في حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم فيها بثبوت نسبه منه وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق من حين الموت فتملك كسبها بعده اه حج اه ز ي (قوله أيضا فوضعت حيا) أي من طريقه المعتاد وقوله عتقت بموته واسترقاقه كموته وتنفسخ إجارتها لو كانت مؤجرة لاستحقاقها العتق قبيل موته اه ق ل على المحلى وهذا يخالف ما سيأتي عن م ر عند قول المتن ولا يصح تمليكها من غيرها في المسائل التي استثناها من هذه القاعدة حيث قال: الخامسة إذا سبي سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها ولا تعتق بموته اه
(قوله أو ما في غرة) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن أو رجلان أو رجل وامرأتان اه شرح م ر بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي وإن قلن لو بقيت لتخططت وإنما انقضت بها العدة لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى ولدا اه س ل وكجزء من ولد كيده فإن الغرة تجب بوضعه وإن لم تضع بقية الأجزاء لكن أمية الولد لا تثبت إلا بوضع بقية الأجزاء على المعتمد فالتمثيل بجزء من الولد إنما هو من حيث وجوب الغرة وإن كان من حيث أمية الولد لا يصح التمثيل به اه (قوله أيضا أو ما فيه غرة) عبارته في الغرة متنا وشرحا في كل جنين حر انفصل أو ظهر بخروج رأسه مثلا ميتا في الحالين ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو معصوم عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها غرة انتهت (قوله وإن لم ينفصل) غاية في قوله فوضعت حيا إلخ أي وإن لم يتم انفصال المولود بأن خرج بعضه وبقي بعضه مع الاتصال وهذا لا ينافي المغيا وهو قوله فوضعت لأن المراد بالوضع ما يشمل انفصال الولد كله وبروز بعضه مع استتار الباقي وبعد ذلك فهذا ضعيف والمعتمد أنها لا تثبت أمية الولد إلا إذا انفصل جميع الولد اه شيخنا.