وعبارة سم قوله أمته لو كانت مشتركة نفذ الإيلاد وسرى إلى نصيب الآخر من الموسر بقدر ما أيسر به من جميع النصيب أو بعضه وعليه القيمة قال في الكفاية في نظير ذلك من العتق يقوم ذلك قبيل العتق كما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني لأن العتق موكس وهذا الوكس حصل بفعله واستشكله في المطلب من حيث إن الجناية لا تتحقق إلا بعد العتق فكيف يضمن قبلها وبأن المعسر إعتاقه موكس ولا يغرم شيئا.
(1) (فرع)
لو أيسر بنصف حصة الشريك غرم مع قيمة نصف الحصة أرش نقص الباقي لأن الحصة كلما قلت نقصت الرغبة فيها انتهت.
وعبارة المصنف في كتاب الإعتاق متنا وشرحا نصها أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره أو أعتق نصيبه منه عتق نصيبه لأنه مالك التصرف فيه ويسري بالإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو كان مدينا فلا يمنع الدين ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة كإيلاد فإنه يثبت في نصيبه ويسري بالعلوق من الموسر كما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق لأنه وقت الإتلاف وعليه لشريكه في المستولدة حصته من مهره مع أرش بكارة إن كانت بكرا هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف هنا لا قيمتها أي حصته من الولد لأن أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك الولد فلا تجب القيمة انتهت
(قوله أيضا أمته) للأمة شرطان الأول أن تكون مملوكة للسيد حال علوقها منه ويفهم هذا الشرط من الإضافة في قوله أمته الثاني وسينبه عليه الشارح بقوله وتقدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .