ورجح البلقيني الأول وقال في نص الشافعي ما يدل له قال الزركشي تبعا للإسنوي وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلمين فلا تقاص وإن تراضيا، لامتناع الاعتياض عنهما قاله القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي فإن منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على الآخر ثم يجعل المأخوذ إن شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لأن دفع العوض عن الدراهم والدنانير في الذمة جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو وهما عرضان من جنسين فليقبض كل منهما ما على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر لأنه بيع عرض قبل القبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف لا عقد إلا أن يكون العرض فيه ثمنا فيجوز ذلك وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضا وقبض العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقد المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا عكسه أي لا إن قبض النقد مستحقه فلا يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في القرض ونحوه من الإتلاف أو كان ثمنا وإن امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من البداءة بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما كذا نقله في الروضة عن صاحب الشامل وغيره
قال الأذرعي وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم إن الكتابة جائزة من جهة العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه انتهى وظاهر أن حبسهما بما ذكر إنما ينابذ ما قالوه لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا، وعليه يحمل كلامهم انتهت وقوله وهو ما اقتضاه كلام الشرح الصغير إلخ هذا ظاهر في غير ما يؤدي إلى العتق أما فيه فيصح كما يؤخذ من قوله قبل واعلم أنهما لو تراضيا إلخ نقلتها مع طولها لما فيها من كثرة الفوائد.
(قوله فإن فسخها) أي الفاسدة ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب كما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه ع ش (قوله أشهد) أي ندبا اه شرح م ر ويدل له قول الشارح بعد لا شرطا (قوله بعد قبضه) مفهومه أنه لو ادعى الفسخ قبل القبض قبل منه وهو ظاهر لأنه متمكن من الفسخ قبل قبض المال اه ع ش.
(قوله وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه) أي فيتمكن السيد
وعتقت عتق بإقراره ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على البت والوارث على نفي العلم.
(ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب (في قدر النجوم) أي المال (أو صفتها) كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو لكل بينة (تحالفا) بالكيفية السابقة في البيع فإن اختلفا في قدر النجوم بمعنى الأوقات فالحكم كذلك إلا إن كان قول أحدهما مقتضيا للفساد كأن قال السيد كاتبتك على نجم فقال بل على نجمين فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال (ثم إن لم يقبض) السيد (ما ادعاه ولم يتفقا) على شيء (فسخها الحاكم) وقياس ما مر في البيع أنه يفسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما وهو ما مال إليه الإسنوي وغيره لكن فرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه ثم (وإن قبضه) أي ما ادعاه (وقال المكاتب بعضه) أي بعض المقبوض وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عندك (عتق) لاتفاقهما على وقوع العتق بالتقديرين (ورجع) هو (بما أدى و) رجع (السيد بقيمته وقد يتقاصان) في تلف المؤدى بأن كان هو أو قيمته من جنس قيمة العبد وصفتها.