(قوله فإن كانا متقومين فلا تقاص) أي لأنهما ليسا معلومين من سائر الجهات بخلاف المثلي قال سم فإن قلت ما صورة التقاص في المثليين في الكتابة فإن السيد يرجع عليه بقيمته قلت من صوره أن تكون النجوم برا مثلا وتكون المعاملة في ذلك بالبر فهو نقد ذلك المكان فتكون القيمة منه اه وانظر أيضا ما صورة التقاص في المتقومين ويمكن تصويره بأن تكون النجوم غنما وتكون المعاملة في ذلك المكان بها فتكون القيمة منها قياسا على ما قبله اه (قوله فإن كانا متقومين فلا تقاص) هذا لا يتأتى هنا لأن قيمة العبد لا تكون إلا من نقد البلد وبدل التالف إن كان قيمة فكذلك وإن كان مثلا للتالف لكونه مثليا فمقابله قيمة العبد فعلى كل لا تتأتى هنا مقابلة بين متقومين ويمكن أن يصور بقوم يعتادون التقويم بالعروض اه شيخنا (قوله ففيهما
تفصيل ذكرته في شرح الروض وغيره.
(فإن فسخها) أي الفاسدة (أحدهما) هو أعم من قوله السيد (أشهد) بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا (فلو قال) السيد (بعد قبضه) المال (كنت فسخت) الكتابة (فأنكر المكاتب حلف) المكاتب فيصدق لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة.
(ولو ادعى) عبد كتابة (فأنكر سيده أو وارثه حلف) المنكر فيصدق لأن الأصل عدمها ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه فإن قال كاتبتك وأديت المال
[حاشية الجمل]
تفصيل ذكرته إلخ) المعتمد حصول التقاص في المثليين في الكتابة فقط لا في غيرها وهذا هو المراد بالتفصيل. اه ع ش.
وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع إليه انتهى (قوله ذكرته في شرح الروض وغيره) عبارته هناك متنا وشرحا (فرع)
في التقاص لا تقاص في الأعيان لاختلاف الأغراض وإنما يأتي في الديون فإذا ثبت لكل من اثنين على الآخر دين فإن كانا الدينان نقدين واتفقا حلولا وجنسا وصفة سقط أحدهما بالآخر كرها أي قهرا من غير رضا إذ مطالبة كل منهما الآخر بمثل ما عليه عناد لا فائدة فيه ولأنه لو كان له على وارثه دين ومات سقط ولا يؤمر بتسليمه فإن اختلفا في شيء مما ذكر ولو في الحلول والصحة والتكسير وقدر الأجل أو لم يكونا نقدين وإن كانا جنسا فلا تقاص لاختلاف الأغراض ولأن العقد على النقدين ليس عقد مغابنة ومرابحة لقلة الاختلاف فيهما فقرب فيهما التقاص بخلاف غيرهما والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات بما إذا لم يحصل به عتق وهذا هو المعتمد واعلم أنهما لو تراضيا بجعل الحال قصاصا عن المؤجل لم يجز أيضا كما في الحوالة كذا رجحه الأصل والوجه تقييده بما إذا لم يحصل به عتق وهو المعتمد ففي الأم لو جنى السيد على مكاتبه فأوجب مثل النجوم وكانت مؤجلة لم يكن تقاص إلا أن يشاءه المكاتب دون سيده وإذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده فبرضاه مع السيد أولى ولو كانا مؤجلين بأجل واحد فوجهان أرجحهما عند الإمام التقاص وعند البغوي المنع نقلهما الأصل وفي تنصيص المصنف على الحلول دون التأجيل إشارة إلى ترجيح الثاني وهو ما اقتضاه كلام الشرح الصغير وجزم به القاضي لانتفاء المطالبة ولأن أجل أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي